قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن العدو الإسرائيلي منذ أن بدأ حربه على غزة خرج بكل المعايير من الأنظمة والقواعد ومبادئ القانون الدولي، وانتهك حقوق الإنسان ولم يحترم أي قاعدة يمكن أن تحفظ حياة مدني أو أن يحيّد المدنيين، مشيرًا إلى أنه في اتفاقيات جنيف المعروفة وفي القانون الدولي الإنساني لا يمكن استهداف أي هدف عسكري إن كانت الأرجحية في المحيط هي للمدنيين.

وأضاف حطيط، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العدو الإسرائيلي باعتماده بروتوكول فلماندر الذي يتيح له التعامل بالذكاء الاصطناعي سمح لنفسه من أجل قتل مقاوم واحد أن يضحي بعدد من المدنيين يتراوح بين الخمسين إلى مئة في المرحلة الأولى ووصل به الوحشية والإجرام إلى أنه من أجل أن يقتل قائدًا واحدًا أو مقاومًا واحدًا يمكن أن يقتل 200 من المدنيين وهذا الأمر مُوثق لدى المنظمات الدولية.

وأوضح، أن العدو الإسرائيلي من أجل إخفاء جريمته ومن أجل طمس معالمها اعتمد على ثلاثة أمور أساسية، أولًا تقييد حرية المنظمات الإنسانية في القطاع، ثانيًا ضرب وتقييد أعمال التوثيق التي يقوم بها الإعلام بشكل عام، ثالثًا عدم ترك دليل على جرائمه في هذا الموضوع.

وأشار، إلى أن العدو الإسرائيلي في قطاع غزة اعتمد أسلوبًا وحشيًا يعمل به للمرة الأولى في التاريخ باعتماده الذكاء الاصطناعي الذي يحدد الأهداف، واستباحته للمحيط الذي يتحرك به المقاومون بشكل أو بآخر، وبالتالي ما كان يُقال إنه قُتل خطأً أو كان هناك عدم تحقق فهذا كذب.

وأكد أن البرنامج والبروتوكول المُعتمد فلماندر من قبل العدو الإسرائيلي يُتيح مثل هذا الخطأ، وبالتالي نستطيع أن نقول إن العدو على نسق القصد الاحتمالي هو الذي يقتل بهذه الطريقة الوحشية وهو الذي يرتكب هذه الجرائم.

ونوّه بأن هذا الاستخدام يحدث المرة الأولى منذ ابتكار هذا النظام، فلم يسبق في العالم أي نوع من الصراعات الدولية التي يُعتمد فيها هذا النظام وهو نظام جديد، لكن خطورة هذا النظام أنها تركز على المقاوم الهدف وتُهمل المحيط وتتراجع أو لا تعير أهمية للخسائر الجانبية أو للأضرار الجانبية وغالبًا ما تبلغ هذه الخسائر والأضرار الجانبية أضعاف مضاعفة ما يمكن أن يعوّل عليه.

وتابع: "إذا أبدل المقاوم مكانه من غير أن يكون هناك قدرة على التحقق دقيق والتتبع فإن العملية العسكرية الإسرائيلية تقود إلى قتل المائة والمائتين من غير أن يكون هناك هدف عسكري حتى لأن الأهداف العسكرية ليست ثابتة، وبالتالي إذا قصر الاستعلام التكتيكي في معرفة الأهداف فإن عمليات الإبادة التي يرتكبها العدو تذهب من غير أن يكون هناك مسٌ حتى بمقاومة واحد".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی من أجل

إقرأ أيضاً:

حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين

خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».

فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.

وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».

وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.

وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.

وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.

ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.

يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.

ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.

وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.

صحيفة البيان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
  • طهران: لا يمكن الوثوق بوعود العدو الإسرائيلي وردنا سيكون حازما على أي عدوان
  • مختص يوضح طريقة الحد من تزييف الصور والفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي
  • العمري: حتى الذكاء الاصطناعي لا يستطيع حل مشاكل النصر
  • خبير عسكري: إيران أصابت أهدافا إستراتيجية في إسرائيل وأرهقت سلاحها الجوي
  • خبير عسكري يوضح سبب قبول إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار
  • إيران أم إسرائيل؟.. خبير يوضح لـ«الأسبوع» المستفيد الأكبر من حرب الـ 12 يومًا
  • مساعد العمري: مشاكل النصر لا يحلها إلا الذكاء الاصطناعي.. فيديو
  • خبير عسكري عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران: تصريحات إعلامية فقط
  • هل الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية كانت حفظًا لماء الوجه؟.. خبير عسكري يوضح لـ «الأسبوع»