مشرعون أمريكيون يطلبون تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على حميدتي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وجهت لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين كتاباً إلى الرئيس جو بايدن يدعوه «بصورة عاجلة» إلى تحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون «ماغنيتسكي» ضد «قوات الدعم السريع» السودانية وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، بعد اتهامات بضلوعها في «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في سياق الحرب في السودان.
وكتب الرسالة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بن كاردين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول مع السيناتور الجمهوري الأرفع السيناتور جيم ريش والنائب الديمقراطي الأرفع غريغوري ميكس، طالبين فيها «بشكل عاجل» تحديد ما إذا كان ينبغي إخضاع «قوات الدعم السريع» السودانية وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو لعقوبات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بموجب قانون «ماغنيتسكي» العالمي.
جرائم حربوجاءت هذه الرسالة من المشرعين الكبار في الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد مضي عام على الحرب في السودان: «نطلب سوية اتخاذ قرار وفقاً للقسم الفرعي 1263 (د) من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، بشأن ما إذا كانت قوات الدعم السريع السودانية شاركت أم لا» في النشاطات الموصوفة في هذه المادة من القانون، والمتمثلة في «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان». وتدعو الرسالة إلى «فضح النشاط غير القانوني للمسؤولين الحكوميين».
وأشاروا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023 أن «قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقياً منذ بدء القتال في السودان في 15 أبريل (نيسان) 2023»، مذكّرين بأن «قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان يسمح بفرض عقوبات على الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً ضد الأفراد الذين يسعون إلى فضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به المسؤولون الحكوميون، أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دولياً أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها». ورأوا أن «تصرفات قوات الدعم السريع وحميدتي، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، تتجاوز هذه العتبة».
الشبكات المالية
وكذلك طلبوا من بايدن «فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب، والعلاقات مع الاتحاد الروسي ومجموعة فاغنر، لتقييم ما إذا كانوا يستحقون أيضاً العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على الأفعال التي ارتكبوها». وكذلك أكدوا «وجود فساد كبير من المسؤولين الحكوميين» في السودان.
وأورد المشرعون في رسالتهم هذه أن وزارة الخزانة فرضت في 6 سبتمبر (أيلول) 2023 عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق «حميدتي»، بالإضافة إلى فرض قيود على منح تأشيرات دخول للقائد الآخر في هذه القوات عبد الرحمن جمعة. وأشاروا إلى أن «مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع اختطفوا وقتلوا الناشط الحقوقي والمحامي أحمد محمد عبد الله وزميله آدم عمر في نيالا، بجنوب دارفور»، كما اغتيل والي غرب دارفور خميس عبد الله أباكار «أثناء وجوده في حجز قوات الدعم السريع، بعد ساعات فقط من (...) وصف أفعالها بأنها إبادة جماعية». ولفتوا إلى انتهاكات أخرى عبر «تهديدات وعمليات قتل مستهدفة» شملت كلاً من الناشطين الحقوقيين محمد أحمد كودية وخميس عرباب وخضر سليمان عبد المجيد وعبد الرازق آدم محمد وطارق حسن يعقوب الملك والصادق محمد أحمد هارون والدكتور آدم زكريا إسحاق، وهو مدافع عن حقوق الإنسان لدى «شبكة دارفور لحقوق الإنسان»، فضلاً عن استهداف «قوات الدعم السريع» للصحافيين، واعتقالها «عشرات المدنيين تعسفياً، بمَن فيهم النشطاء السياسيون».
المساعدات
وكان السيناتور كاردين قد ألقى كلمة في قاعة مجلس الشيوخ بمناسبة مرور عام على بداية الحرب في السودان، فدعا «الولايات المتحدة وشركاءنا الدوليين» إلى «تكثيف الجهود المساعدات الإنسانية للسودانيين المتضررين من الحرب وللسكان المتضررين في البلدان المحيطة». كما حضّ مجلس النواب على «تمرير ملحق الأمن القومي دون تأخير لتقديم المساعدة اللازمة لشركائنا في جميع أنحاء العالم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشرعون أميركيون تطبيق عقوبات ماغنيتسكي عقوبات ماغنيتسكي حميدتي قوات الدعم السریع لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی السودان ما إذا
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
الثورة نت/..
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7670 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 يونيو 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة.
وأوضح أن من بين الضحايا، سقط 5784 مدنياً، منهم 306 أطفال و422 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
ووثق المرصد، في تقرير حقوقي، أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان.
ووفقاً للتقرير، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%.
وقال: يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة.
ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير وقوع ضحايا بسبب الرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات شخصية، حيث يسقط القتلى من المدنيين دون قصد، في مشهد يعكس غياب أدنى معايير ضبط السلاح.
وقال: في ظل انعدام الرقابة الأمنية، تصاعدت وتيرة الانفجارات في الأسواق والشوارع العامة، ما أسفر عن عشرات القتلى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي أسهمت في تعميق مناخ الرعب اليومي لدى السكان.
وفي مناطق سيطرة العصابات المسلحة وثق التقرير حوادث قتل نفّذها عناصر من العصابات المسلحة بحق مدنيين، سواء خلال عمليات مداهمة أو عبر إطلاق نار مباشر.
كما سلّط الضوء على حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للعصابات، وسط غياب المحاسبة وانعدام الرقابة المستقلة.
أما في مناطق سيطرة عصابات الجولاني، رصد التقرير وقوع وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز رسمية، في ظل تغييب ممنهج للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
كما تم توثيق حالات قتل مباشر نفّذتها تشكيلات موالية لعصابات الجولاني في مرحلة ما بعد الانهيار، في سلوك يعكس استمرار العنف الانتقامي دون رادع
وقال التقرير: رغم تراجع سيطرته الميدانية، لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفّذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه، مستهدفاً أفراداً ومناطق متفرقة، ما يفاقم الخسائر البشرية ويعزز حضور خلاياه النشطة.
وأضاف: كذلك، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف داخل سوريا عقب سقوط النظام، إلا أن بعض تلك الضربات أسفرت عن مقتل مدنيين، وهي خسائر وثّقها التقرير ضمن سياق العمليات العابرة للحدود.
وأردف: وفي شمال شرقي سوريا، أودت الهجمات التركية المتكررة على مناطق سيطرة “قسد” بحياة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك واضح لقوانين النزاع المسلح.
وتابع: كما يوثّق التقرير حالات قتل طالت سوريين حاولوا عبور الحدود نحو الأردن، وتركيا حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود، في مشهد يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه المواطنين.
ويعرض التقرير أيضاً انتهاكات منسوبة لعناصر من “قسد”، شملت حالات إعدام ميداني واستخداماً مفرطاً للقوة خلال عمليات أمنية، ما يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة في تلك المناطق.
كما وثّق التقرير مجازر ارتُكبت على خلفيات طائفية أو ثأرية، استهدفت أفراداً وعائلات لمواقفهم السابقة أو انتماءاتهم، في مشهد يعيد إنتاج دوائر العنف الأهلي ويقوّض فرص المصالحة.
وقال: بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري، تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق الحياة وحقوق الإنسان، وسط تعدد الجهات الفاعلة وغياب محاسبة حقيقية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنادا على التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وضمان عدالة كاملة للضحايا، إضافة إلى جهود التوعية ونزع السلاح وإزالة مخلفات الحرب.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة