إحالة 30 مذكرة تلاعبات على الأسهم بالبورصة حصيلة الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
علمت «الوفد» أن عدد الحالات التى شهدت تلاعبات على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال الربع الأول والمنتهى فى 31 مارس 2024 وصلت إلى 30 حالة.
كما علمت «الوفد» أن هذه الحالات قد تم إعداد مذكرات تلاعبات بها، وتمت إحالتها إلى الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، من عمليات تفتيش على شركات السمسرة التى شهدت تنفيذات، ضمت الحالات العديد من الأسهم التى أثر على حركتها صعودًا وهبوطًا مجموعة من مافيا المتلاعبين، الذين لديهم مخالفات سابقة، وصادر ضد بعضهم قرارات عقابية من قبل الرقابة المالية.
وكانت «الوفد» قد أشارت فى عدد سابق عن بعض الأسهم التى شهدت تلاعبات أثرت على حركة أسهم شركاتها صعودًا، ومنها شركة فتنس برايم للأندية الصحية، سهم التعمير والاستشارات الهندسية، شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية.
تشير قوانين سوق المال بالحبس والغرامة لكل من قام بالتأثير على حركة الأسهم صعودًا وهبوطًا، الأمر الذى يترتب عليه الاضرار بالمستثمرين، وتصل العقوبة وفقًا للمادة 64 من قانون سوق المال للحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تزيد على 20 مليون جنيه.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%
صراحة نيوز – بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.
وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.
ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته “المملكة”، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.
في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى