قلصت الحكومة من حجم استدانتها من البنوك والمؤسسات المالية، خلال الأسبوع الجاري، بمقدار 3.5 مليار جنيه؛ للوفاء بالإحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.

وزير المالية: مصر تتحرك لبناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل وزير المالية: حوافز لجذب القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات الرعاية الصحية

وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتستهدف الحكومة، الاقتراض- عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115 مليار جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه التمويل سيتم بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

كما تستهدف الحكومة طرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه بزيادة 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من  غدا الأحد ، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه،  موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

فيما  سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 6 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات  بقيمة 4 مليارات جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أذون خزانة سندات خزانة مال واعمال اخبار مصر وزارة المالية البنك المركزي المؤسسات المالية ملیارات جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  


مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 90 مليون جنيه.. التفاصيل
  • أمير المنطقة الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025 ويشهد توقيع اتفاقيات صناعية بقيمة تجاوزت (٩) مليارات ريال
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
  • الرقابة المالية: 9 مليارات جنيه أقساط تأمينية خلال مارس الماضي
  • بقيمة 3.141 مليار دولار.. 18% نموا في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 4 أشهر
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.. توقيع 1060 اتفاقية بقيمة 80 مليار دولار
  • جولد بيليون: خسائر الذهب ترتفع إلى 1.9 % خلال أسبوع رغم الحرب
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل