بالأسماء.. 100 طبيب بيطري يحصلون على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين قائمة أسماء الدفعة 48 الجديدة من الأطباء البيطريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي تشمل 100 طبيب بيطري.
وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن حصول دفعات متتالية من الأطباء البيطريين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون قضايا، يأتي تفعيلا للاتفاق المُبرم بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر.
وأكد "حسن"، أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، قامت بتخليص كافة الإجراءات لمن يتقدمون بطلبات لذلك، مشيرا إلى استمرار دعم النقابة لأعضائها في كافة تخصصاتهم، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.
وجاءت الأسماء كالتالي؛
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
بين التنظيم والرقابة| كيف يُعيد ترخيص المحال العامة الانضباط للأسواق؟
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفقًا لمعايير واضحة وإجراءات مبسطة، في إطار توجه الدولة نحو فرض النظام على الأنشطة الاقتصادية العشوائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ويُلزم القانون الجديد أصحاب المحال بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز المختص، ويُعد تشغيل محل عام بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.
ويحدد القانون، في مادته التاسعة، أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد مرفقًا بكافة المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون المركز المختص ملزمًا بإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا بحكم القانون.
كما أتاح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة في حالات المناسبات والمعارض، بما يسهم في تنشيط حركة البيع الموسمية دون الإخلال بالضوابط العامة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء مراكز تراخيص بالمحليات والمدن الجديدة، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية بالصحة والسلامة والأمن الصناعي، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويؤسس هذا الإجراء لمرحلة جديدة من ضبط الأسواق، من خلال تقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من كفاءة إدارة المجال العام.