بالأسماء.. 100 طبيب بيطري يحصلون على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين قائمة أسماء الدفعة 48 الجديدة من الأطباء البيطريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والتي تشمل 100 طبيب بيطري.
وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن حصول دفعات متتالية من الأطباء البيطريين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون قضايا، يأتي تفعيلا للاتفاق المُبرم بين النقابة العامة للأطباء البيطريين ووزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر.
وأكد "حسن"، أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، قامت بتخليص كافة الإجراءات لمن يتقدمون بطلبات لذلك، مشيرا إلى استمرار دعم النقابة لأعضائها في كافة تخصصاتهم، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لتيسير أعمالهم.
وجاءت الأسماء كالتالي؛
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
عاجل من نقيب الأطباء بشأن قانون إدارة المنشآت الصحية
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة أسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
الزمالك بطلًا للكونفدرالية.. ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2024 عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.
وأكمل أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
وأردف عبد الحي أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.