تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التأمين الموحد هو مشروع قانون جيد، و يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

وأوضح النائب إيهاب منصور، أن القانون المعروض أمامنا يسهم في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتأمين، خاصة التأمينات المتعلقة بحوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، مشيرًا إلى أن هناك بعض التعديلات سواء في التعريفات أو المواد المتعلقة بالقانون والتي تهدف إلى تيسير التطبيق العملي، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ ومحذرا من سوء التطبيق للقانون عقب الصدور.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور التأمين الموحد

إقرأ أيضاً:

رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عدد من ملامح مشروع قانون الإيجار القديم بعد تعديله، مؤكدًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي، حيث يتم تحديد الأجرة وفق ثلاث شرائح، متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة ومعايير دقيقة.

كيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضحهل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الشقة المغلقة لمدة عام تُعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، ويتم نظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، على أن يتم تنفيذ الحكم فورًا، وتُعد فواتير الكهرباء والمياه من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة من قبل المستأجر خلال عام.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، موضحًا أنه في المناطق المتوسطة، يتم رفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي الوحدات السكنية بالمناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيه.

وتابع: "أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع القيمة إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما ينص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات سواء لغرض السكنى أو غيره"، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تطبيقه.

طباعة شارك الإسكان مجلس النواب الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب: الشقق المغلقة بالإيجار القديم تُعاد لمالكها بعد عام
  • النقل تكشف تقدم أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع السخنة – العلمين – مطروح
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم استجابت لبعض المطالب وتجاهلت المستأجر الأصلي
  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • نقل النواب تناقش طلبات إحاطة في قطاعي الطرق والسكة الحديد
  • تكثيف التواجد الأمني في طرابلس.. ضبط مركبات مطلوبة بحوادث مرورية
  • نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
  • رئيس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان