أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

خلال عرضهم عليها زوال أمس الجمعة، قررت النيابة العامة المختصة في تتبع ملف وفاة شابة عشرينية بمسبح فيلا داخل منتجع سياحي ضواحي مراكش، اثناء تواجدها رفقة زميلات لها ومواطنين كويتيين، متابعة مواطن كويتي بتهم هتك عرض قاصر، والفساد وحيازة وتعاطي المخدرات، ومسيرة مغربية بالمنتجع المذكور بتهمة إعداد وكر للدعارة في حال اعتقال، بينما قررت متابعة باقي المتهمين وهم 6 مواطنين كويتيين و 3 فتيات احداهن قاصر في حالة سراح، علما أن السلطات القضائية سلمت جثمان الضحية لعائلتها وتم دفنها، وذلك بعد اجراء العديد من التحاليل الإضافية لتعزيز نتيجة التشريح الطبي.

ويشار إلى أن قضية الوفاة الغامضة للفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي إبراهيم هزت الرأي العام المحلي، بعد أن تم نقل الفتاة من طرف 8 مواطنين كويتيين مساء يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بمراكش، والتي وصلتها الضحية وهي جثة هامدة، بعد أن تم إخراجها من مسبح خاص بفيلا حيث عثر عليها غارقة، ليتم فتح بحث قضائي من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أولاد بلعگيد بتعليمات من النيابة العامة كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة الحقيقية، وليتم وضع المواطنين الكويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموالي على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة إلى جانب إحدى الفتيات في انتظار تقديمهم إلى النيابة العامة.. 

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش طالبت حينها في بلاغ أصدرته بالمناسبة بإجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، كما طالبت بتقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بقيادة خبراء.. المعهد العالي للصحة العامة يشدد على «الضمير الأخلاقي» في البحث العلمي

نظّم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة علمية بعنوان "حوكمة أخلاقيات البحوث السريرية والميدانية"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة العامة وأخلاقيات البحث العلمي.

شارك في فعاليات الندوة كل من الدكتورة هبة القاضي، عميد المعهد، والدكتورة زينب شطا، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر حفناوي، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع وأمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي وعضو المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشؤون فروع الجامعات الدولية، والدكتورة دينا الجيار، مدير وحدة إدارة المشروعات، إلى جانب الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، والدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وفي كلمتها الافتتاحية، شددت عميد المعهد على أهمية الندوة في مناقشة الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي، خاصة في ظل التقدم المتسارع في مجال الاكتشافات الطبية، مشيرة إلى أن الضمير الأخلاقي يظل البوصلة الحقيقية التي توجه الباحثين.

أكدت عميد المعهد على ضرورة الحصول على موافقة المريض، وضمان سرية بياناته وحقه في الانسحاب من الدراسة دون ضرر، معتبرة أن الباحث مسؤول عن حماية هذه الحقوق، مضيفة أن الندوة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث العلمي.

واستعرض أمين المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، خلال كلمته دور المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وقانون تنظيم البحوث الطبية رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى هيكل المجلس ومهامه، وعلى رأسها حماية المشاركين في الأبحاث، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات، والمراجعة والتفتيش، والتعامل مع الشكاوى. كما تناول التحديات المتعلقة بأبحاث ما قبل الإكلينيكية واستخدام حيوانات التجارب.

وأشارت أستاذ الطب الشرعي أن دليل أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، مؤكدة أهمية وجود لجان مؤسسية لمتابعة الالتزام الأخلاقي، وضمان احترام المشاركين في الأبحاث، وتنفيذ القوانين المنظمة للبحوث الطبية بما يحقق التوازن بين التقدم العلمي وحقوق الإنسان.

تأتي هذه الندوة في إطار سعي المعهد العالي للصحة العامة إلى نشر ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز معايير النزاهة في الأبحاث التي تستهدف خدمة المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية.

مقالات مشابهة

  • كود الطرق السعودي يحدد معايير جديدة لتحديد سماكة رصف الطرق
  • بسبب كرة القدم .. طالب يعتدى على زميلة بسلاح ابيض فى باب الشعرية
  • بقيادة خبراء.. المعهد العالي للصحة العامة يشدد على «الضمير الأخلاقي» في البحث العلمي
  • النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد مرتكب وقائع قتل في العجيلات
  • قرار عاجل من النيابة العامة بعد مصرع مدير المخلفات الصلبة بالمنيا
  • قرارات رئاسية بتعيين رئيسي النيابة الإدارية ومجلس الدولة
  • النيابة تطالب بسرعة بالتحريات فى وفاة طفلة نتيجة سقوطها من عقار بالعمرانية
  • النيابة تطالب بسرعة تفريغ الكاميرات فى واقعة العثور على جثة شاب بالبدرشين
  • خدمة من النيابة العامة للمواطن.. خطوات التظلم على المخالفات
  • الفنانة المغربية أمينة بركات في ذمة الله