غرائب وطرائف الكرة المصرية.. إنبي والأهلي يحتفلان بالتتويج بدوري الجمهورية للشباب "صور"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة من الجدل الكبير أثيرت عقب نهاية مباراة الأهلي وإنبي، في ختام منافسات بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج باللقب عقب نهاية المباراة، في واقعة غريبة بسبب عدم وجود لائحة واضحة.
وحقق فريق إنبي مواليد 2003 الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الفريق البترولي بختام منافسات بطولة دوري الجمهورية.
ووصل فريق إنبي إلى النقطة 62 على قمة ترتيب دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بالتساوي مع الأهلي صاحب نفس العدد من النقاط، حيث تساوى الفريقان في النقاط، بعد نهاية الجولات التسع في المرحلة النهائية لدوري جمهورية الشباب.
وعقب نهاية المباراة ورغم الخسارة، احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري على أرضية الملعب خاصة بعد التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الأحمر، والأمر نفسه بالنسبة للاعبي إنبي في واقعة غريبة جدا أثارت جدلا كبيرا.
وتمسك لاعبو إنبي بأحقيتهم في الاحتفال بلقب دوري 2003، بسبب تقدم الفريق البترولي باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على نقاط مباراة المصري في البطولة نفسها.
وكشف مسئولو نادي إنبي أن مباراة الفريق أمام المصري شهدت مخالفة للوائح بعد إشراك الفريق البورسعيدي، لاعب مواليد 1997 في المباراة، حيث اتهم النادي البترولي نظيره البورسعيدي، بالتزوير في المباراة.
وأكد مسؤولو نادي إنبي، أن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن، على الاحتجاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مباراة الأهلي وإنبي دوری الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
منذ 2003، يعيش العراق تجربة سياسية فريدة في العالم العربي؛ نظام ديمقراطي تعددي، لكنه هشّ، قائم على المحاصصة لا على الكفاءة، وعلى التوازنات الطائفية أكثر من الرؤية الوطنية. فهل يستطيع العراق اليوم أن يتحرر من عبء هذا التأسيس المعطوب، ويعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للبناء لا للصراع؟
السياسة في العراق لا تعاني من فراغ، بل من فائض في الخطابات ونقص فادح في النتائج. البرلمان يعج بالتحالفات، لكن القوانين المصيرية تبقى معلّقة.. الحكومات تتشكل بشق الأنفس، ثم تمضي أغلب فترتها في النجاة من الانهيار. وفي ظل هذا الواقع، يُترك المواطن أسيرا لأزمات متراكمة؛ كهرباء مفقودة، تعليم متراجع، وفساد ينهش مفاصل الدولة.
القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار
ما يفاقم المأزق أن القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار.
لكن الفرصة لم تُهدر بعد، فالعراق يمتلك كل مقوّمات الدولة القوية موقع استراتيجي؛ ثروات ضخمة، وطاقات بشرية لافتة. المطلوب فقط هو قرار شجاع بكسر منطق المحاصصة، وبناء مؤسسات تحكمها الكفاءة، لا الهوية الفرعية. فلا ديمقراطية تنجح بلا دولة، ولا دولة تنهض بلا سياسة رشيدة.
التحول السياسي في العراق لا يتطلب معجزة، بل مراجعة صادقة تبدأ من داخل الطبقة السياسية نفسها. فالنظام الديمقراطي لا يكتفي بمجرد وجود الانتخابات، بل يتطلب مؤسسات قادرة على الرقابة، وبيئة قانونية تُحاسب الفاسد وتحمي الكفوء. التجربة العراقية أثبتت أن الديمقراطية الشكلية، عندما تُفرّغ من مضمونها، تتحول إلى غطاء للشللية والمصالح الضيقة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه العراق اليوم هي أزمة الثقة، ليس فقط بين المواطن والحكومة، بل بين القوى السياسية نفسها. كل طرف يشكّ في نوايا الآخر، والكل يفاوض من موقع القلق، لا من موقع الشراكة. وفي ظل هذا المناخ، تُفرغ الدولة من مضمونها، وتتحول إلى ساحة صراع مستمر على النفوذ، بدل أن تكون إطارا ضامنا للاستقرار والنمو.
لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة
من هنا، فإن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. لا يمكن بناء وطن مستقر دون إشراك فعلي للمواطنين في صنع القرار، ودون ترسيخ ثقافة المواطنة فوق أي انتماء آخر. كما أن النخب السياسية مطالبة بأن تغادر منطق إدارة التوازنات إلى منطق بناء الدولة، ومن عقلية الترضيات إلى منطق التخطيط والإنجاز.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة. مواجهة الفساد تتطلب استقلالا فعليا للقضاء، وإرادة سياسية لا تتردد أمام الأسماء الكبيرة أو الحسابات الحزبية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار العراق ليس مصلحة داخلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية. عراق قوي يعني توازنا في المنطقة، ومصدر استقرار لا ساحة صراع. وهذا لن يتحقق إلا إذا استطاع العراق أن يُنهي حالة التبعية في قراره السياسي، ويستعيد زمام المبادرة كدولة ذات سيادة كاملة.
إن أراد العراق أن يستعيد دوره العربي والإقليمي، فعليه أولا أن يصالح الداخل مع نفسه، ويؤسس لعقد سياسي جديد، يخرج من عباءة ما بعد 2003، ويتجه نحو ما بعد الجمود. فهل يملك صانع القرار في بغداد هذه الشجاعة؟ أم أن السياسة ستظل مرهونة بعقلية الغنيمة لا الدولة؟
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني