رئيس التنظيم والإدارة يشارك بالاجتماع الدوري للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة ممثلا عن منطقة شمال افريقيا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المنظمة الأفريقية للإدارة العامة، ممثلًا عن منطقة شمال افريقيا، في الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة التنفيذية للمنظمة الأفريقية خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل بنيروبي بدولة كينيا حيث المقر الرئيسي للمنظمة.
وقد تضمنت الاجتماعات العديد من الموضوعات منها إقرار الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2023 إلى 2027، وكذلك مناقشة تقرير التقدم عن الربع الأول عن العام الجاري الذي عرضه الأمين العام للمنظمة وخطة عمل العام الحالي.
ناقش المجتمعون أيضًا نتائج المؤتمر السنوي الثاني والأربعين للمنظمة والذي عقد في مدينة ليفنجستون بدولة زامبيا في شهر ديسمبر الماضي، وكذلك تم مناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بالمؤتمر السنوي الثالث والأربعين للمنظمة والذي من المخطط عقده خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024 في أوغندا، حيث تم التوافق على الموضوع الرئيسي للمؤتمر والموضوعات الفرعية وعدد الجلسات وقائمة المشاركين وغير ذلك حيث يتم الترحيب بتقديم البحوث وأوراق العمل للراغبين في المشاركة في أعماله من قبل الباحثين والمتخصصين والعاملين الحكوميين في جميع أرجاء القارة.
وفي النهاية تم التوافق على عقد الاجتماع الدوري القادم بجمهورية جنوب إفريقيا في منتصف شهر يوليو من العام الجاري.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق التقدمي يطلب تدخل الوكيل العام في قضية دعم استيراد الماشية
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، نداء مباشراً إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، من داخل جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي في ما وصفه بـ”شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من دعم مالي بملايير الدراهم” خُصص لاستيراد الأغنام واللحوم الحمراء.
وقال حموني، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن “المعارضة طالبت مرارًا من داخل البرلمان بالتصدي للوبيات وأشخاص تسببوا في غلاء الأسعار”، مشيرًا إلى أن “المطلوب ليس مجرد أرقام تقارير التفتيش المتعلقة بالغش، بل محاسبة المستفيدين الحقيقيين من الدعم والذين أثروا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف أن هناك “قرائن وشبهات” تحيط بهؤلاء الأشخاص، داعيًا إلى الكشف عن هوياتهم وتتبع مسارات الدعم المالي الذي حصلوا عليه، مؤكداً استعداد فريقه البرلماني للتعاون مع النيابة العامة وتزويدها بكل المعطيات المتوفرة.
وختم حموني تدخله بالتأكيد على أن هذه القضية تمس بشكل مباشر ثقة المواطنين في المؤسسات، مشدداً على أن المحاسبة الصارمة هي المدخل الأساسي لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في توزيع المال العام.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام