برلماني: قانون التأمين الموحد يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في بوتقة واحدة.
وأشاد «السادات» في بيان له، بجهود الحكومة في تقديم مشروع القانون الذي حاز على ثقة وتصديق مجلسي النواب والشيوخ بعد جهود مضنية لإخراج قانون يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، محققًا أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بـ إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل هيئة التأمين، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
تطبيق استراتيجية الشمول التأمينيوأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.
منظومة التأمين الاختياريولفت إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: «المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر»، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
وأشار إلى أن مشروع التأمين الموحد يتناول عددًا من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد النواب رؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة صنادیق التأمین الخاصة
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري