مجموعة عز العرب وكيلاً حصرياً لعلامة سمارت الألمانية لتوزيع السيارات الكهربائية الفاخرة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في إطار خططها المستمرة لتحقيق النمو خلال العام الحالي، أعلنت سمارت، العلامة الألمانية للسيارات الكهربائية الفاخرة، عن دخولها سوق السيارات الكهربائية في مصر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية توزيع عام حصري مع عز العرب ستار، سيتم على إثرها توفير سيارات سمارت الكهربائية بالكامل في السوق المصري إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع ومجموعة متكاملة من العروض.
ومن المقرر أن تقوم سمارت بالتعاون مع عز العرب ستار بتوسيع أعمالها لتشمل قطاعي المبيعات وخدمات ما بعد البيع وذلك من خلال التواجد في موقعين بشرق وغرب القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تقوم العلامة الفاخرة بإطلاق سيارة سمارت #1 وسمارت #3 خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ومع دخولها السوق المصري، ستتمتع سمارت بميزة استراتيجية في قطاع السيارات الكهربائية الذي يشهد تطورًا ملحوظًا، مما يتيح لها الفرصة لإحتلال مكانة رائدة في مجال النقل المستدام، خاصة في ظل فرص النمو التي يمتكلها السوق المصري حاليًا نتيجة لوجود سياسة الإعفاء الجمركي الكامل وشهادة ECE والتي تعمل على خلق بيئة محفزة لمصنعي السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مجموعة عز العرب في قطاع السيارات الفاخرة وشبكة المبيعات والخدمات الاستثنائية التي تقدمها في السوق، لذا فمن المتوقع أن يتم توفير قاعدة بيانات للعملاء المستهدفين وهو ما سيساهم في دخول العلامة الفاخرة للسوق المصري بشكل قوي وفعال.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت ماندي زانج، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة سمارت العالمية للسيارات: "نحن ملتزمون دائما بتوسيع نطاق أعمالنا على المستوى العالمي وندرك جيدًا ما يتمتع به السوق المصري من إمكانات كبيرة للنمو، بجانب الموارد والخبرات المحلية الواسعة التي يمتكلها شريكنا الجديد. نحن متحمسون للتعاون مع عز العرب ستار، حيث نهدف سويًا إلى تطوير سوق السيارات الكهربائية في مصر، وذلك لتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وذكي للتنقل وتقديم تجربة تنقل فاخرة للعملاء المحليين."
من جانبه، قال أدهم الجزار، العضو المنتدب لشركة عز العرب ستار": يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نموًا سريعًا في السوق المصري، وهو ما يدفعنا دائما للشراكة مع العلامات التجارية المتميزة لخلق تجربة فريدة واستثنائية لعملائنا وهو ما يتلاقي مع ما تقدمه سمارت من سيارات كهربائية فاخرة ومتنوعة. وبفضل خبراتنا الإستثنائية في مجال المبيعات وخدمات ما بعد البيع والخبرة العالية التي يتمتع بها فريقنا، نحن دائما على ثقة من جودة كافة الخدمات المقدمة لكل
عميل وهو ما يتناسب مع تميز و تفرد العلامة الفاخرة سمارت. سنعمل مع سمارت على تقديم المزيد من اصدارات الشركة من السيارات الكهربائية الفاخرة إلى عملائنا، مع الإلتزام بتوفير خدمات فائقة الجودة تضاهي المستوى العالمي."
هذا وقد قدمت سمارت ما يصل إلى 80,000 سيارة على مستوى العالم منذ إطلاق أول سيارة لها، حيث تستهدف الشركة خلال العام الحالي، تطوير المزيد من المنتجات والتكنولوجيا والخدمات والعمليات التجارية، مع الاستمرار في تحسين كفاءة العمل هذا بجانب إطلاق برنامج ”Sprint to the Next Level” لمواصلة عملية التطوير. هذا وتواصل العلامة سمارت تنفيذ خطتها “China-Europe, Dual-Home” العالمية للنمو والتوسع في مختلف الأسواق مثل الصين وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق أسيا وجنوب أسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة عز العرب السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الفاخرة مصر السیارات الکهربائیة السوق المصری الکهربائیة ا وهو ما
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة