إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلين إسلام ورحيم بالشرقية إلى المفتي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، إحالة أوراق أب لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، وتأجيل محاكمة نجله المتهم كذلك في القضية لذات الجلسة للنطق بالحكم؛ لإدانتهما بقتل الطفلين " إسلام" وشقيقه" رحيم" والتخلص منهما بمياه ترعة الإسماعيلية نطاق مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية رقم 23429 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3790 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة كل من: "محمد ص م ع" 64 عاما، ونجله "خالد م ص م" 33 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأول بقتل وخطف الطفلين المجني عليهما "إسلام السيد" 5 أعوام، وشقيقه "رحيم السيد" 6 أعوام، وإخفاء وحمل الجثامين والتخلص منها في مياه ترعة بمعاونة المتهم الثاني.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل الطفلين المجني عليهما عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن تعدى عليهما ضربا مستخدما في ذلك يديه ووضعهما بداخل جوالين بلاستيكيين لشل حركتهما وصدم رأسهما بجدار مسكنه وأرضيته فوافتهما المنية على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أنه قد تقدمت جناية المتهم الأول جناية أخرى ذلك بأنه في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة قد خطف بطريق التحايل الطفلين المجني عليهما بأن استدرجهما إلى داخل مسكنه موهما إياهم بمساعدته في ملء إطارات دراجته الهوائية، وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائهما عن أعين ذويهم وأعين الناس لإتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الثاني إخفاء جثامين الطفلين المجني عليهما عقب إتمامالمتهم الأول جريمته بقتلهما، وذلك بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، بأن حمل الجثامين بداخل الجوالين البلاستيكيين على دراجة نارية وتوجه بهما إلى مجرى مائي ومن ثم ألقى الجوالين البلاستيكيين وبداخلهما جثماني الطفلين المجني عليهما بالمجرى المائي على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلبيس جنايات الزقازيق الشرقية محافظة الشرقية على النحو
إقرأ أيضاً:
استولوا على 2.5مليون جنيه.. إحالة 12 متهما بهيئة البريد للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى