2,6 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة في الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد مجلس النواب غدًا الثلاثاء، للاستماع إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال إلقائه للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، بعد تأجيل المستشار الدكتور حنفي جبالي للجلسة من اليوم للغد.
وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2024/ 2025، إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2,625,168 مليون جنيه، حوالي (2,6 تريليون جنيه)، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.
وإجمالي المصروفات نحو 3,870,168 مليون جنيه، (حوالي 3,9 تريليون جنيه)، والفائض الأولي نحو 591,445 مليون جنيه، بنسبة ٣.٥% من إجمالي الناتج المحلي.
والعجز الكلي نحو 1,243,022 مليون جنيه، حوالي (1,2 تريليون جنيه)، بنسبة ٧.٣% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي نحو ٨٨.٢%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 84.3 مليار جنيه خلال يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بحوالي 49.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 71.3 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1079 عقود خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2025 مقابل 745 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 44.8%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 6 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.5%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.1 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.9 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد