ابن ابراهيم يتعهد بتعميم تجربة معالجة المباني الآيلة للسقوط بجميع جهات المملكة

زنقة 20 ا الرباط

قال أديب بنبراهيم، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، إن من أهداف ورش الجهوية المتقدمة ترسيخ الديمقراطية المحلية وتعزيز العدالة المجالية، وذلك من خلال منح المواطنين الحق في اختيار ممثليهم داخل المجالس الجهوية المنتخبة، وإبعاد منطق تركيز القرارات والمشاريع في الرباط.

وأوضح بنبراهيم، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة بني ملال، أمس، أن الحكامة المركزية غالبًا ما تُفضي إلى ضعف في النجاعة بسبب بعدها عن الواقع اليومي للسكان، في حين أن الجهوية تسمح بإنتاج سياسات عمومية تنبع من محيطها وتُراعي خصوصيات كل جهة على حدة، مبرزًا أن “ما يصلح للرباط أو الدار البيضاء قد لا يكون مناسبًا لجهة أخرى”.

وأشار إلى أن الجهات تتمتع باختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، تشمل قطاعات استراتيجية كالتنمية، النقل، التعليم والصحة، لكن تفعيل هذه الصلاحيات يواجه تحديات، على رأسها ضعف التنسيق بين المركز والجهات، داعيًا إلى التخلي عن المركزية المفرطة، واعتماد ثقافة الشراكة في اتخاذ القرار، بمشاركة مختلف الفاعلين، من أحزاب وهيئات منتخبة ومجتمع مدني.

وفي هذا السياق، شدد بنبراهيم على ضرورة منح الجهات صلاحيات حقيقية لتدبير شؤونها ضمن الإطار الدستوري، مشيرًا إلى أن “بعض المشاريع لا تزال تُدار مركزيًا”، وهو ما يعكس استمرار ثقافة احتكار القرار من طرف واحد، عوض اعتماد مقاربة تشاركية واضحة.

وسجّل بنبراهيم كذلك إشكالية ضعف الموارد البشرية داخل الجهات، حيث يفضل عدد من الأطر الالتحاق بالإدارة المركزية، ما يُفرغ الجهات من الكفاءات المطلوبة، داعيًا إلى توفير الشروط اللازمة لاستبقاء الكفاءات داخل مجالاتها الترابية، خدمةً لمصالح الساكنة.

وتوقف المسؤول الحكومي عند برامج التنمية الجهوية، التي تعاني، بحسبه، من تفاوت في منهجية الإعداد وضعف التنسيق المركزي، مؤكدا أن عدداً من الجهات تشتغل بطريقة مشتتة دون تحديد واضح للأولويات، وهو ما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف النتائج.

ودعا في هذا الصدد إلى عقد اجتماع وطني يُخصص لتنسيق هذه البرامج، على أن يحدد كل مجلس جهوي أولوياته بناء على معطيات دقيقة وتوجهات واضحة لا تتغير بتغير الأشخاص، مع توزيع عقلاني للموارد وتمكين كل جهة من التخصص في المجال الذي تمتلك فيه مقومات النجاح، تفاديًا للتنافس غير المجدي بين الجهات على نفس المشاريع والمستثمرين.

وفي ملف المباني الآيلة للسقوط، كشف بنبراهيم عن تفعيل تجربة شراكة ناجحة في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، تقوم على تعبئة تمويل مشترك بين الجهة والوزارة والجماعات، تُشرف من خلاله وكالة مختصة على الأشغال. وأكد أن هذا النموذج أثبت فعاليته وسرعة في التنفيذ، ويجري حاليًا التنسيق مع رئيس جهة بني ملال – خنيفرة لتوقيع اتفاقية مماثلة، تمهيدًا لتعميم هذه المقاربة على باقي جهات المملكة.

المصدر: زنقة 20