برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ »غياب المقاربة التشاركية وانعدام الشفافية في الصفقات العمومية المرتبطة بتجهيز وتسيير المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط ».
وأشار البرلماني في مراسلته، إلى أن عدداً من التقارير وإفادات العاملين بالمستشفى وممثلي الشركات العاملة في مجال التجهيزات والمستلزمات الطبية والخدمات، أبرزت وجود اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات المتعلقة بالمركبات الأربعة التي يتكون منها المشروع، والتي تم إنشاؤها باستثمار ضخم يفوق 6 مليارات درهم.
وأوضح إبراهيمي، أن الصفقات « أُبرمت دون إشراك الأطر الطبية، التقنية والإدارية، وبالاعتماد على مسطرة التفاوض مع شركات محدودة، في غياب تكافؤ الفرص ». كما تم وفق الرسالة، « تعديل دفاتر التحملات لتُفصّل على مقاس مقاولات معينة وبأثمنة مرتفعة »، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الأطر الصحية والمقاولات التي راكمت تجربة طويلة في القطاع.
وطالب النائب البرلمان، الوزير بفتح تحقيق في الموضوع، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى تغييب الأطر الصحية في مسلسل تدبير الصفقات، وعن التدابير المستعجلة الكفيلة بضمان احترام القانون ومحاربة الفساد وهدر المال العام في أحد أهم المشاريع الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني.
كلمات دلالية صفقات مستشفى ابن سينا مصطفى الإبراهيمي وزير الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران