نائب: الرئيس السيسي صمد أمام كل التحديات في ظل ظروف اقتصادية صعبة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026.
وقال خلال مناقشة مشروع الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن "المواطن لا يحتاج منا أرقام، بل يحتاج أن نبعث رسالة طمأنينة للشعب المصري"، مضيفًا "نقول إن الشعب المصري وقواته المسلحة ورجال شرطته وكنيسته وأزهره كلنا في خندق واحد نتحدى للمستقبل ونعمل للسلام من أجل اقتصاد عظيم لدولة عظيمة وراء قائد صمد أمام كافة التحديات".
وتابع وهدان "الرئيس صمد أمام كل التحديات في ظل ظروف اقتصادية صعبة"، واستطرد "أريد توجيه رسالة طمأنينة للشعب المصري، واختتم "أي فرد يتخاذل في مقام الخائن".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سليمان وهدان مشروع الموازنة العامة مجلس النواب البرلمان الموازنة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر وتحمي مصالحها
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية