وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير شركات صناعة الدواء التابعة يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في إطار توجه الدولة بدعم وتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا خاصة الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمرارًا للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، مشيرا أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، موضحًا أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.
أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علما بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات سوق العمل
مسقط-- الرؤية
ناقشت لجنة التعليم والتدريب والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال لقاءها بوزارة العمل أمس، تعزيز الشراكة الوطنية في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني؛ بما يلبي مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
ويأتي اللقاء تأكيدًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم الخطط التدريبية، وحرصا على مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع متطلبات المرحلة المقبلة، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040" والتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية مؤسسات القطاع الخاص.
وقال الشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة إن اللقاء يسعى إلى دعم جهود موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع فرص العمل المتاحة، وتفعيل الأدوار التكاملية بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية. وبيّن أن اللقاء يعمل على ترسيخ أهمية المسار المهني كمداخل وطنية استراتيجية، إلى جانب تحفيز مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني برامج تدريب نوعية تؤسس لجيل مؤهل قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن محاور التعليم والتعلم وبناء القدرات الوطنية تشكل إحدى الأولويات الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"؛ ما يستدعي تطوير نظام تعليمي محفز وتدريب مهني فعال يعزز قيم الكفاءة والتنافسية، ويُؤهِّل الأفراد لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات اللازمة ورفع الإنتاجية.
وأشار الحارثي إلى أن القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عُمان يعد شريكا استراتيجيا ومحوريا في تحقيق الرؤية الوطنية، وفي إيجاد حلول فعّالة ومستدامة للباحثين عن عمل، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.
من جانبه، قدَّم إبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل عرضًا مرئيًا حول منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان، مُستعرضًا الأهداف الرئيسة لقطاع التدريب المهني، كما تطرق إلى الوضع الراهن لمشاريع خطة تطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان. واستعرض الشكيلي أبرز لوائح وتشريعات منظومة التدريب المهني.
وشهد اللقاء تنظيم جلسة حوارية ناقشت خطط وزارة العمل الحالية والمستقبلية تجاه قطاع التدريب، إضافة إلى دراسة مواد قانون العمل المتعلقة بهذا الشأن، وهي المادة (20) والمادة (21)، التي تمثل الإطار القانوني لتنظيم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص. فيما ناقشت الجلسة برامج التدريب المقرون بالتشغيل السنوية المخصصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ممثلا بالمؤسسات التدريبية الخاصة، والدعم الذي تقدمه وزارة العمل لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتحدث خلال الجلسة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، وإبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل، وعبدالرحمن العلوي مدير دعم التدريب بوزارة العمل.