وزير الأعمال الإيطالي يعلن عن مشروعات رائدة للبلدين ضمن خطة "ماتي" لإفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد وزير الأعمال الإيطالى وعضو مجلس الشيوخ أدولفو أورسو، أن زيارته الحالية لمصر تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التى أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى أثناء لقائها الأخير مع الرئيس السيسي.
وأضاف، اتفقت اليوم مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت على إنشاء مركز الذكاء الاصطناعى فى مصر وهو أحد أهداف مجموعة G7.
كما ناقشت مع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مشروعات رائدة للبلدين تدخل فى خطة "ماتى" لإفريقيا مثل المشروعات الخاصة بمدينة الجلود ومدينة الأثاث وأيضًا الرخام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى نظمته السفارة الإيطالية بالقاهرة، الإثنين، بحضور سفير إيطاليا ميكيل كوارونى.
وتابع أورسو: تحدثت أيضًا مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن 3 محاور للتعاون بين البلدين.
المحور الأول: فى البترول والغاز، وهو القطاع الذى تعمل فيه بنجاح شركة إينى.
المحور الثانى: فى مجال المواد الخام المطلوبة والمهمة لصناعة التكنولوجيا الخضراء.
المحور الثالث: فى مجال الطاقة المتجددة.
وأضح، أن إيطاليا اعتمدت خطة "ماتى" لإفريقيا وخصصت لها 5 مليار يورو لأن حكومة جورجيا ميلونى ترى أهمية هذه الخطة لأوروبا وإفريقيا.
وتنص الخطة فى إفريقيا على إشراك 9 دول رائدة بينها وقبل الجميع مصر، وتهتم المشروعات بالمنتجات الأولية الأساسية وبالتالى تطوير الزراعة والمدن الصناعية، واستخدام المواد الأولية الضرورية فى التكنولوجيا الهامة لأوروبا وإفريقيا.
وأوضح، أن خطة "ماتى" تعنى أيضًا بالاقتصاد المستقبلى مثل اقتصاد الفضاء، وسوف يتم غدا توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء الإيطالية ووكالة الفضاء المصرية وهى مقدمة لاتفاق سوف يتم توقيعه بين البلدين.
وتابع أورسو: الأسبوع المقبل أزور قاعدة فضاء إيطالية فى كينيا وسوف تكون مقرا لدورات تدريبية وتأهيلية لرواد الفضاء الأفارقة.
وأضاف، شراكتنا وخطة "ماتى" لا تعنى فقط بالحاضر ولكن أيضًا بالمستقبل، حيث يوجد لدينا تصميم فى التعاون مع مصر فى قطاع البترول لتنفيذ الخطة الأوروبية للمواد الأولية الحرجة.
وبعد أيام سوف يتم التوقيع على لائحة المواد الخام الأوروبية وهناك خطة لكى يكون هناك اكتفاء ذاتى فى أوروبا من المواد الحرجة وتقليل الاعتماد على الصين، وهذا ما يمكن أن يتحقق بين مصر وإيطاليا من خلال استخراج المواد الأولية الحرجة التى تحتاجها أوروبا.
وأعلن أورسو، أن بلاده توقفت عن التوجه مؤخرًا نحو شرق أوروبا بعد نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية، وأن التوجيهات الجديدة يجب أن تكون للشرق الأوسط والعالم العربى.
ومن المقرر، أن يلتقى أورسو غدا الثلاثاء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر والشركات التى تعمل فى مجال الموارد المائية وهو قطاع مهم جدا للتنمية والاقتصاد المصرى.
وفى النهاية، يتم تنظيم مائدة مستديرة حول مجال الرقمنة بمشاركة الوكالات والشركات المختصة بالبلدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السيسي القاهره اليوم المصري الرئيس السيسي رئيسة الوزراء مع وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.