تعرفة كهربائية جديدة للقطاع الصناعي بشكل إجباري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
قال تقرير حكومي إن الموافقة تمت على تطبيق #تعرفة_كهربائية مرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي “بشكل إجباري” في بداية شهر تموز المقبل، وفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.
التقرير، الذي يتناول التقدم والتحديات في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام، أفاد بأنه تم اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي (الكبير والمتوسط) بشكل إجباري مع بداية شهر تموز.
وأشار التقرير إلى أنه يجري إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية.
ولفت التقرير الانتباه إلى التأخير في إعداد دراسة ومراجعة وضع #النظام_الكهربائي بكامل مكوناته، مثل توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، والتوسع في الشبكة، بالإضافة إلى تأخر بعض الدول العربية في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي.
كما تطرق التقرير إلى التأخير في دراسة التحول إلى وسائل النقل الكهربائية نتيجة التأخر في إعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية.
وتناول التقرير أيضًا التأخير في إجراءات وحدة تخزين عائمة في خليج العقبة حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن الصيغة المقترحة لاتفاقية المشروع.
أشار التقرير الحكومي إلى تحقيق إنجازات مهمة، منها متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي لـ 3 مدن صناعية وتنموية.
يأتي هذا المشروع ضمن منحة صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، ويجري تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما تمت متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.
عُقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين في الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لمناقشة البنية التحتية المناسبة لمشاريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر محلياً.
أشار التقرير إلى تقدم العمل في إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار في مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.
تم أيضًا إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول. يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام 2002.
كما يجري العمل على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة بناءً على نتائج الدراسات الجيولوجية، واستكمال تقييم مشروع التخزين عند سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني (لجنة ترابط الحياة والطاقة)، بانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النظام الكهربائي الهیدروجین الأخضر من قبل
إقرأ أيضاً:
دراسة.. الانتقال الأخضر لا ينجح دون مراعاة المستفيد من الاستثمارات
إطار جديد من جامعة مانشستر يربط الذكاء الاصطناعي بالعدالة الإقليمية لتحقيق انتقال منصف نحو الطاقة منخفضة الكربون.
توصل بحث جديد أجرته جامعة مانشستر إلى طريقة أكثر إنصافًا للتخطيط للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، تقلل من التفاوتات الإقليمية في الوصول إلى خدمات الطاقة والمياه.
وبينما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف المناخ التي حددتها اتفاقية باريس، يسلط الباحثون الضوء على أنه، دون تخطيط دقيق، قد تؤدي الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بشكل غير مقصود إلى الإبقاء على الفجوات الإقليمية القائمة في الوصول إلى الخدمات أو توسيعها، مثل توزيع الطاقة والمياه.
وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور الفريق إطار عمل نُشر في مجلة Nature Communications، يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع محاكيات “التوأم الرقمي” التفصيلية على مستوى الدولة، لتحديد خطط التدخل في البنية التحتية التي تقلل الانبعاثات، وتُدار من خلالها خدمات الكهرباء والمياه بشكل عادل، مع تحسين إنتاج الغذاء.
يهدف هذا النهج إلى دعم تحقيق أهداف الاستدامة والمناخ، لا سيما في الدول التي تعاني من ترابطات معقدة بين القطاعات، وتفاوت في فرص الحصول على الخدمات.
كما يسهم في ضمان عدم تهميش أي منطقة أو مجتمع خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ويعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يقول عادل أشرف، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة مانشستر والمؤلف الأول للدراسة:
“يساعد النهج المقترح صُنّاع القرار على تقييم آثار تدخلات البنية التحتية متعددة القطاعات على العدالة الاجتماعية، واتخاذ قرارات تُعالج التفاوتات في خدمات الكهرباء والمياه، مع تحقيق توازن بين مختلف المنافع القطاعية.”
وباستخدام دراسة حالة من غانا، يُظهر البحث أن تحقيق انتقال أكثر عدالةً ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة، لا يتطلب فقط زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، بل أيضًا تخطيطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا أكثر وعيًا.
ويُشير إلى ضرورة مراعاة المستفيدين من استثمارات البنية التحتية، وليس فقط مقدار الانبعاثات التي يتم خفضها.
ويقول البروفيسور جوليان هارو:
“يُعد الإنصاف عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومكونًا رئيسيًا في تحوّل الطاقة.
يُمكّن هذا الإطار التصميمي الدول من تحديد استثمارات استراتيجية مترابطة في البنية التحتية، تُراعي العدالة الإقليمية إلى جانب الأهداف المناخية والاقتصادية الأخرى.”
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال