الخارجية الروسية تدعو الغرب إلى احترام مصالح الدول النامية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن تمويل مشاريع التنمية إنه يتوجب على الغرب احترام مصالح الدول النامية.
وأضاف بانكين: "إننا نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة القلق البالغ الذي أعرب عنه اليوم فيما يتعلق بالنقص الهائل في الأموال لتمويل التنمية المستدامة.
ووفقا له فإن "الصورة القاتمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والالتزامات التي لم يتم الوفاء بها ترتبط بعيوب النموذج الاقتصادي العالمي، المصمم وفقا لأنماط الغرب ومصالحه."
كما أشار إلى أنه يتم إنفاق جزء كبير من الموارد على تنفيذ المهام التي يفرضها الغرب على البلدان النامية، ويتم إنفاق مبالغ ضخمة على خدمة المصالح السياسية الغربية في أوكرانيا على حساب مساعدة أقل البلدان نموا والدول الأخرى ذات الاحتياجات الخاصة.
وتابع: "أي موجة من التدابير التقييدية غير المشروعة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها يؤدي إلى اختلال التوازن الكامل للاقتصاد العالمي. إن البنية التحتية المالية الغربية والعملات الاحتياطية الرائدة تستخدم علانية كوسيلة للإكراه وأداة للمنافسة غير العادلة ضد الدول غير المرغوب فيها من جانبهم".
وختم مخاطبا الغرب: "دع دول الأغلبية العالمية تكسب لنفسها ودعها تتاجر بحرية وتجمع الضرائب وتقترض بشروط عادلة، امنحهم الحماية الكافية من العواصف المالية والاقتصادية القادمة من الشمال العالمي"، كما حث على عدم جعلهم رهائن للطموحات الجيوسياسية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة في التشريعات والسياسات العامة، وتبني تدابير إيجابية مؤقتة لتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأكدت سعادتها، خلال مداخلتها في الدورة الـ 59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، على التقدم المُحرز في دولة قطر بهذا المجال، وكذلك في العديد من دول العالم، مشيرة إلى التحديات التي لا تزال تُشكل عائقاً أمام تمكين المرأة.
وقالت العطية "على رأس تلك التحديات؛ التغيرات المناخية، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح، إلى جانب الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة التي تُعمِّق العنف والتمييز والتفاوت الرقمي بين الجنسين"، لافتة إلى أنه "في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، ومتابعتها للجهود الوطنية والدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نوصي بمساعدة الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة على تفعيل الخطط الوطنية ذات الصلة بالقرار رقم 1325، لضمان المشاركة الفعّالة للنساء في جهود الأمن والسلام والإنعاش وإعادة الإعمار، بما يتوافق مع التعليق العام رقم 30 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إعمالاً لمبدأ الشمولية وضماناً لمشاركة النساء في تحديد مستقبل مجتمعاتهن".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال