وزير المالية التركي يشارك في قمة قمة أولوداغ الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يشارك وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك في قمة أولوداغ الاقتصادية في تركيا، التي تعقد هذا الأسبوع على مدار ثلاثة أيام.
وتُنظم قمة أولوداغ الاقتصادية منذ عام 2012 بواسطة مجلات كابيتال وإيكونوميست وستارت أب، وسيكون موضوع الحدث لهذا العام “قيادة مسؤولة وحساسة: الريادة في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإحداث نظام متوافق مع الكوكب والإنسانية”.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة قضايا مثل النمو في الأعمال التجارية والاستدامة والتحول التكنولوجي والاستثمار في تعليم الأجيال الجديدة ومستقبلها في القمة التي ستُعقد في سبانجا في الفترة من 25 إلى 28 أبريل.
كما من المخطط أن يلقي وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك كلمة افتتاحية في الحدث، الذي يشارك به العديد من الشخصيات من عالم السياسة والأعمال والاقتصاد في القمة وستُعرض آراؤهم.
من بين المتحدثين في القمة، الرئيس السابق للحكومة السويدية فريدريك راينفيلدت، وزير المالية اليوناني السابق والاقتصادي يانيس فاروفاكيس، ونائب رئيس شركة أوبر ورئيس قطاع التنقل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية أنابيل دياز كالديرون.
وسيتم تنظيم 14 جلسة نقاشية من بينها: “قيادة التحول الرقمي” و”فرص النمو في النظام العالمي الجديد” و”البحث عن مستقبل جديد للاقتصاد العالمي” و”القيادة المسؤولة والحساسة” و”نماذج واستراتيجيات الأعمال المستدامة للقرن الحادي والعشرين” و”باريس 2024 وقوة الرياضة” و”مستقبل التعليم: تنمية المهارات العالمية في العصر الرقمي” و”تكنولوجيا وتنظيمات تغيير الأمور المالية” و”محادثات في القمة” و”مستقبل العقارات: تخطيط المدن والمساحات الصالحة للعيش” و”رؤية القادة المستقبلية” وغيرهم.
Tags: تركياشيمشكقمة أولوداغ الاقتصاديةمحمد شيمشكوزير الخزانةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا شيمشك محمد شيمشك وزير الخزانة فی القمة
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
تدخل اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته "سياسة مالية استباقية مسؤولة".
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن صعب بين توزيع الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الياباني الكبير جداً.
ويُعد تعزيز النمو مهمة شاقة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقاً عالمية غير واضحة
ويوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأداء الاقتصادي لليابان كان مخيباً للآمال في السنوات الأخيرة.
فبعد الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يتأرجح حول نسبة 0.8% خلال الفترة 2022-2024.
وحقق الاقتصاد الياباني انتعاشاً متواضعاً في العام الحالي، مدعوماً بتزايد الدخل الحقيقي الذي عزز الاستهلاك، وتطبيق تدابير التحفيز المالي، وانخفاض قيمة العملة الذي دعم الصادرات.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.1%، متجاوزاً متوسط ما قبل جائحة كوفيد البالغ 0.9%.
لكن العوامل المواتية بدأت تضعف مجدداً، وبدأت العوامل المعاكسة تتزايد، مما يؤثر سلباً على التوقعات للعامين المقبلين.
ويري QNB أنه وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تغيير مسار تباطؤ النمو. وناقش التحليل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التوقع
ركود الاستهلاكالعامل الأول هو أن ركود الاستهلاك يُمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، فالاستهلاك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإنه يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد أدائه. وعلى الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أنه شهد حالة ركود مؤخراً.
السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم. فبعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، انكمش الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار طوال هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على الاستهلاك، واصل بنك اليابان عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5% من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1%، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. ونظراً لأهمية الاستهلاك في الاقتصاد، فإن هذه الاتجاهات السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني.
العوامل الخارجيةثانياً، انحسرت العوامل الخارجية الداعمة للصادرات، مما يعني تراجع الدعم لنمو الاقتصاد الياباني الذي يتميز بدرجة عالية من التكامل العالمي. بعد فترة من عدم اليقين الاستثنائي بشأن السياسة التجارية الأمريكية خلال الفصل الأول من هذا العام، تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية تجارية في شهر يوليو بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حددت الاتفاقية تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة. هذا يُمثل عبئاً كبيراً مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5% في العام الماضي. ونظراً لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الصين، حيث تُمثل حوالي 20% من المبيعات الخارجية سنوياً، فإن التعريفات الأمريكية الجديدة تُمثل عائقاً كبيراً أمام المبيعات الخارجية.
التجارة العالميةيزيد التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين الشديد بشأن السياسة التجارية والتشرذم الجيوسياسي المستمر، من التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني، حيث تُمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتُعد محركاً رئيسياً للإنتاج الصناعي. ونظراً لأهميتها لليابان، فإن ضعف آفاق الصادرات يُمثل عقبة كبيرة أمام أدائها الاقتصادي.
في ظل التحديات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ستحاول الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير جذرية لتعزيز النمو. في غضون أسابيع من توليها منصبها، كشفت تاكايتشي عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها وإشارة إلى اتجاه السياسة الاقتصادية. تجمع الخطة بين نفقات الأشغال العامة الجديدة، وتدابير دعم الأسر، وحوافز استثمارية مستهدفة للحفاظ على الطلب.
يري QNB أنه من غير المرجح أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تغيير كبير في اتجاهات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% سنوياً خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1% المتوقعة للنمو لهذا العام.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج