وزير المالية: بعض الدول طلبت نقل التجربة المصرية الرائدة في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شركة «إي. فاينانس» تمثل قصة نجاح مصرية ملهمة ومؤثرة في تحسين الخدمات المقدمة للناس وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصرى، قائلاً: «أنا فخور جدًا بالتجربة المهمة لشركة إي. فاينانس، وشكرًا لكل صانعى الحلم».
أضاف الوزير، خلال مشاركته في الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس شركة «إى. فاينانس»، أن طموحنا مع «إى.
قال الوزير، : «شكرًا لشركائنا المتميزين فى التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية، والآن لدينا فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل، فالموازنة الإلكترونية ساعدتنا فى المتابعة اللحظية للإيرادات والمصروفات واتخاذ القرارات المالية بكفاءة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وفرت ثروة معلوماتية هائلة.. سنستثمر بقوة فى تحليلها لخدمة المستثمرين والمواطنين».
أكد أننا نثق فى قدرات وإمكانيات «إى. فاينانس» الداعمة لتطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتحفيز النمو والتنمية المستدامة، وسنبني على الثروة المعلوماتية الإلكترونية المتطورة لتقديم خدمة أفضل وأسهل لمجتمع الأعمال من خلال الاستثمار بقوة فى الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تحليل البيانات المالية والضريبية فى التيسير على شركائنا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
أشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد 12 برنامجًا متطورًا بمصلحتي الضرائب والجمارك بهدف تعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين.
أكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي.فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن رحلة نجاحنا بدأت بفكرة ودعم وثقة كاملة من الدولة في قدراتنا، موضحًا أننا بدأنا بتحديات كبيرة، واليوم أصبحت كل الشبكات المالية مميكنة وتقدم خدمات أسهل وأسرع للمستثمرين والمواطنين.
أضاف أن الشركة تعاونت مع مختلف قطاعات الدولة لبناء شبكة الدفع والتحصيل الإلكترونية «الأكبر في المنطقة»، مؤكدًا أننا مستمرون في ابتكار الحلول الرقمية والتوسع فى الخدمات من أجل انطلاقة أكبر محليًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحصيل الإلكتروني التحول الرقمي المالية المنظومة الضريبية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو