وزير المالية: بعض الدول طلبت نقل التجربة المصرية الرائدة في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شركة «إي. فاينانس» تمثل قصة نجاح مصرية ملهمة ومؤثرة في تحسين الخدمات المقدمة للناس وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصرى، قائلاً: «أنا فخور جدًا بالتجربة المهمة لشركة إي. فاينانس، وشكرًا لكل صانعى الحلم».
أضاف الوزير، خلال مشاركته في الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس شركة «إى. فاينانس»، أن طموحنا مع «إى.
قال الوزير، : «شكرًا لشركائنا المتميزين فى التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية، والآن لدينا فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل، فالموازنة الإلكترونية ساعدتنا فى المتابعة اللحظية للإيرادات والمصروفات واتخاذ القرارات المالية بكفاءة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وفرت ثروة معلوماتية هائلة.. سنستثمر بقوة فى تحليلها لخدمة المستثمرين والمواطنين».
أكد أننا نثق فى قدرات وإمكانيات «إى. فاينانس» الداعمة لتطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتحفيز النمو والتنمية المستدامة، وسنبني على الثروة المعلوماتية الإلكترونية المتطورة لتقديم خدمة أفضل وأسهل لمجتمع الأعمال من خلال الاستثمار بقوة فى الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تحليل البيانات المالية والضريبية فى التيسير على شركائنا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
أشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد 12 برنامجًا متطورًا بمصلحتي الضرائب والجمارك بهدف تعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين.
أكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي.فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن رحلة نجاحنا بدأت بفكرة ودعم وثقة كاملة من الدولة في قدراتنا، موضحًا أننا بدأنا بتحديات كبيرة، واليوم أصبحت كل الشبكات المالية مميكنة وتقدم خدمات أسهل وأسرع للمستثمرين والمواطنين.
أضاف أن الشركة تعاونت مع مختلف قطاعات الدولة لبناء شبكة الدفع والتحصيل الإلكترونية «الأكبر في المنطقة»، مؤكدًا أننا مستمرون في ابتكار الحلول الرقمية والتوسع فى الخدمات من أجل انطلاقة أكبر محليًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحصيل الإلكتروني التحول الرقمي المالية المنظومة الضريبية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو