وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد فى جلسته البرلمانية اليوم ،وذلك بعد حسم عددا من مواد مشروع القانون بناء على الصياغات المقدمة من الحكومة .

يعمل مشروع القانون على وضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

ويتضمن مشروع قانون التأمين الموحد آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، مع تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد.

وجاء نص مواد الإصدار كالتالي :

المادة الأولي : تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية :يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

قانون التأمين الموحد

المادة الثالثة :يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة (20) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق.وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

اختصاص المحاكم الاقتصادية

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008. ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة :تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.المادة السادسة :على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين النواب حنفي جبالي أحکام القانون المرافق قانون التأمین الموحد المحاکم الاقتصادیة التأمین فی مصر هذا القانون القانون رقم على التأمین الناشئة عن من قانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

كتب - نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.

بدأت جلسة مجلس النواب اليوم، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتحسين دخول العاملين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين، ويمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن، وبما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الهدف لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأوضح الوزير محمود فوزي، ان مشروع القانون يمثل منطقة من مناطق التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن المشروع يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشان الزيادات ، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.

وأضاف وزير المالية، أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية.

وأوضح الوزير محمد جبران، أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤، ووافق المجلس على الاتفاقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العلاوة الخدمة المدنية محمود فوزي مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "رياضة النواب" توصي محافظة القاهرة بتخصيص أرض جمعية "بيوت الشباب" أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد 15 يونيو أخبار مجلس النواب يوافق على علاوة 15% للموظفين أخبار "البرلمان" يوافق نهائيًا على قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

رسميًا.. 3 دول تعلن غرة شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى 2025 مجدي الجلاد: المستشار حنفي جبالي "مالي مكانه".. وهو الأفضل للبرلمان المقبل للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد
  • رئيس «برلمانية مستقبل وطن» يوافق مبدئيا على قانون الحوافز والعلاوات
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية