وزير قطاع الأعمال: توقيع العديد من الصفقات لتسويق أتوبيس «النصر للسيارات» الصديق للبيئة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف خطوط الإنتاج والعنابر ومنها خط التجميع وكبائن الدهان واللحام والشابلونات ومراحل التصنيع ومعدات إنتاج الأتوبيس، وتابع عمليات تصنيع الأتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة في إطار خطة التطوير التي تشهدها الشركة بالتعاون مع شركة قطاع خاص محلية وأخرى صينية.
جاءت الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاج ودعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وموقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وخطوات الإنتاج حتى الآن فيما يخص الصفقات الجديدة لتسويق الأتوبيس والميني باص والمركبات الجديدة التى سيتم إنتاجها من خلال مشروعات الشراكة.
واستمع الدكتور عصمت، إلى شرح من المهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذى للشركة، فيما يخص موقف الاتفاقات الأخيرة التي تم توقيعها مع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مجال تصنيع الحافلات والمركبات التجارية والملاكي، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك دعم ومتابعة من القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات وإحياء وتشغيل شركة النصر وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل "النصر للسيارات" تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف أحجامها، وأن هناك مؤشرات إيجابية وعقود تم توقيعها، ومراحل متقدمة في مفاوضات أخرى جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات وخاصة الكهربائية، لافتا إلى سعي الوزارة الدائم للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات ومن بينها توطين صناعة السيارات، وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للتعاون في هذا الشأن.
وأوضح أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع الصديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق المعايير الأوروبية تماشيا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل.
جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات، وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال شركة النصر للسيارات النصر للسيارات جولة وزير قطاع الأعمال صناعة السیارات شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
مصر.. قفزة بمبيعات السيارات مع تراجع الأسعار وتوسع الإنتاج المحلي
(CNN)-- يشهد سوق السيارات في مصر تحسنًا غير مسبوق، وذلك بعد سنوات من التباطؤ بتحقيق قفزة كبيرة في المبيعات، مدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه، وتوسع التجميع والتصنيع المحلي، وفتح الاستيراد، هذا التعافي يأتي في وقت يزداد فيه الطلب الموسمي على السيارات، ويواكب دخول موديلات 2026 الجديدة، ما يعكس قدرة السوق على التعافي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عمر بلبع، إن المبيعات سجلت زيادة لا تقل عن 30% منذ بداية العام، بينما شهدت في الشهرين الأخيرين ارتفاعًا تجاوز 15%، وأرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية وموسمية، مشيرًا إلى أن الفتح التدريجي للاستيراد وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ساهما في استعادة السوق نشاطه.
وأضاف بلبع في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن شهري مايو ويونيو شهدا نموًا في المبيعات بنسبة 15%، متأثرين بمواسم سنوية مثل انتهاء امتحانات الثانوية العامة وعودة العاملين بالخارج خلال الصيف، وهي فترات تقابلها أحيانًا مواسم هدوء مثل شهر رمضان، كما توقع نشاطًا ملحوظًا في أغسطس وسبتمبر مع طرح موديلات 2026.
أوضح بلبع أن السوق لم يشهد مخزونًا كبيرًا لدى التجار عند فتح الاستيراد، بسبب فجوة العرض والطلب التي سادت السنوات الماضية ووجود ظاهرة "الأوفر برايس"، لكن قلة من التجار احتفظوا بمركباتهم لفترات أطول على أمل تحقيق أرباح أكبر، إلا أن الحكومة قدمت جوانب تيسير بفتح الاستيراد ودعم التوطين المحلي، ما ساهم في وفرة كبيرة في المعروض وتراجعًا في أسعار العديد من الطرازات بقيم تراوحت بين 140 و200 ألف جنيه (3.09 إلى 4.12 ألف دولار)، وفقًا للموديل والفئة.
وقال بلبع إن مبيعات السيارات في مصر بلغت نحو 300 ألف وحدة في 2021 قبل الأزمة الاقتصادية، لكنها انخفضت إلى 102 ألف سيارة فقط العام الماضي متوقعا أن تتراوح المبيعات هذا العام بين 180 و190 ألف وحدة.
وتستورد مصر سنويًا سيارات وقطع غيار بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، وذلك في ظل غياب إنتاج محلي يغطي حجم الطلب، واعتماد معظم الشركات العاملة على نشاط التجميع فقط.
وللتعامل مع هذا العجز، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، بهدف جذب الشركات العالمية لتأسيس مصانع داخل البلاد، وزيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج.
من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن القفزة في المبيعات تعود بالأساس إلى استقرار سعر الصرف والتوسع غير مسبوق في التجميع والتصنيع المحلي، مشيراً إلى أن مصانع صينية جديدة بدأت الإنتاج خلال الأشهر 7 الأولى من 2025، ومن المتوقع جذب العديد من الشركات المصنعة لاسيما من الصين في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومية بتوطين صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
ووقعت الحكومة المصرية مع العديد من الشركات منذ بداية العام اتفاقيات لإنشاء أو استغلال مصانع محلية لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، ووصلت لمراحل الإنتاج أو مازالت تحت الإنشاء، منها مصنع "بروتون ساجا" في العين السخنة بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 48%، ومصنع "إم جي" بطاقة 50 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، ومصنع للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) إنتاج 1200 سيارة "مرسيدس" و3000 سيارة "إكسيد" سنويًا، ومصنع "جيلي" بطاقة 10 آلاف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، وفق بيانات صحفية.
وكذلك وقعت مجموعة "سايلون" الصينية اتفاقية مع شركة "تيدا مصر" لإنشاء مصنع إطارات داخل منطقة السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات مليار دولار على مساحة 350 ألف متر مربع، ينفذ على ثلاث مراحل بالشراكة مع الحكومة المصرية، بطاقة إنتاجية مستهدفة 10 ملايين إطار سنويًا لتلبية السوق المحلية والتصدير، ضمن خطة توطين صناعة السيارات.
وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن السوق المصري أصبح وجهة لعدد كبير من العلامات الصينية، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات تجارية تتيح دخولها بتكلفة تنافسية، في وقت تبحث فيه الصين عن أسواق بديلة بعد تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وأشار أبو المجد إلى أن هذه المنافسة أسفرت عن انخفاض الأسعار نتيجة وفرة المعروض، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 20% و25% منذ بداية العام، مع توقع أن يتجاوز التراجع 30% بحلول نهاية 2025، كما توقع زيادة إضافية في المبيعات تصل إلى نحو 100 ألف سيارة، لترتفع بذلك المبيعات الإجمالية إلى أكثر من 200 ألف وحدة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء