عمومية «إي آند» تقر توزيع أرباح تصاعدية بزيادة 3 فلوس لكل سهم سنوياً
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إي آند» انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وموافقة المساهمين على السياسة الجديدة المقترحة من قِبل مجلس الإدارة لتوزيع أرباح الأسهم على أساس تصاعدي بقيمة 3 فلوس لكل سهم سنوياً بدءاً من السنة المالية 2024 ولمدة ثلاث سنوات، لتصل توزيعات الأرباح إلى 89 فلساً لكل سهم بحلول السنة المالية 2026.
واعتمدت الجمعية العمومية كذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2023، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة إلى 80 فلساً لكل سهم عن السنة المالية 2023.
وقامت الجمعية العمومية أيضاً، بانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الأربعة غير المخصّصة لمساهم الحكومة، حيث تم انتخاب كل من، الشيخ أحمد محمد سلطان بن سرور الظاهري - عضواً، وعبدالمنعم بن عيسى بن ناصر السركال - عضواً، وخالد عبدالواحد حسن الرستماني - عضواً، وعتيبة خلف أحمد خلف العتيبة - عضواً.
وواصلت «إي آند» في عام 2023 رحلة تحولها إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً، حيث أظهرت أداءً مالياً قوياً بإيرادات موحدة بلغت 53.8 مليار درهم وصافي أرباح قياسياً بقيمة 10.3 مليار درهم لتبرهن نجاح استراتيجية أعمالها. وتجلى التطور المتسارع للمجموعة بتصنيفها العلامة التجارية الأسرع نمواً في قطاع التكنولوجيا ومحفظة العلامات التجارية الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لتقرير «براند فاينانس» لعام 2024.
وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «إي آند»: نركز في «إي آند» على تطوير ابتكارات وحلول رقمية مستقبلية ترسخ مكانتنا الرائدة كواحدة من كبريات شركات الاتصالات حول العالم، ونحن على ثقة بأن «إي آند» ستستمر في الارتقاء بأدائها ومواصلة مسيرتها لتحقيق المزيد من النجاحات وتجاوز التوقعات. وكدليل على ذلك، تعكس سياسة توزيع الأرباح الجديدة ثقتنا في مستقبل المجموعة، وهي برهان واضح على جهودنا لتحقيق قيمة مضافة.
وأضاف الزعابي: نجدد التزامنا بمواصلة الجهود لتكون «إي آند» مثالاً يحتذى به في الابتكار والتقدم والنمو، انسجاماً مع رؤيتنا للمستقبل المدعومة بالتقدم التكنولوجي وروح الابتكار، بما يصبو إلى تعزيز التنمية المستدامة للأعمال وقيادة التحول الرقمي، كما نهدف من خلال توسيع محفظة الأعمال الدولية، وتوفير الخدمات والحلول الرقمية الجديدة إلى تأمين منظومة تكنولوجية تعمل على تمكين وإثراء حياة أكثر من 170 مليون مشترك في خدمات المجموعة حول العالم.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: الأداء القوي الذي حققته «إي آند» في عام 2023، يعدّ شهادةً على نجاح استراتيجية التحوُّل التي تبنتها المجموعة إلى جانب تركيزها على الشراكات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ المدروسة.
وأضاف دويدار: تتجاوز تطلعاتنا المستقبلية نطاق أعمالنا الحالي وسنواصل جهودنا للتوسع عالمياً وتنويع مصادر الإيرادات والتركيز على تعزيز نمو الأعمال. وسنمضي بذلك قدماً استناداً على النجاح الذي حققناه في عام 2023 لتحقيق النمو المستدام، وسيكون عام 2024 امتداداً لسجل الناجح الحافل للمجموعة للوفاء بالتزامها بإضافة القيمة لحياة الأفراد والابتكار في أحدث التجارب الرقمية في المجتمعات التي تخدمها المجموعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات
إقرأ أيضاً:
خوفا من وقوع المواطن فريسة.. شعبة الأدوية تطالب بزيادة الأسعار
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
صناعة الأدوية في مصروأوضح في حوار له مع برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.
https://www.youtube.com/watch?v=ClBQXroJd0c