«موازنة النواب»: الحكومة أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد الجلسة العامة اليوم بحضور وزير المالية محمد معيط، تم إجراء تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلى أن الحكومة لأول مرة، تتقدم بموازنة الحكومة العامة التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للإسهام في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولية تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ المقترح كان يهدف إلى البدء بـ40 هيئة ويتم الدمج بالكامل على مدار 5 سنوات، وهذا ما حدث في تعديلات القانون والذي بُلغت به المؤسسات المالية الدولية، لكن تم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة موازنة هذا العام، رغم تأثير هذا على الأرقام بشكل سلبي.
وأوضح أنّ الإيرادات في موازنة الحكومة العامة ستبلغ 5.3 تريليون جنيه، والمصروفات 6.6 تريليون، أما نسبة الضرائب ستكون 2 تريليون، فلم نعد نعتمد على الضرائب على الرغم من أنها أكبر دخل للدولة، فعندما كانت تُنسب للموازنة كانت نسبتها 77%، لكن بعد إقرار موازنة الحكومة العامة لأول مرة أصبحت 38%.
وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسميوتابع أنّ وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وأيضا فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك تأكيدا من الحكومة على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الموازنة موازنة الحكومة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو