«موازنة النواب»: الحكومة أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بعد الجلسة العامة اليوم بحضور وزير المالية محمد معيط، تم إجراء تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، لافتا إلى أن الحكومة لأول مرة، تتقدم بموازنة الحكومة العامة التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للإسهام في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولية تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ المقترح كان يهدف إلى البدء بـ40 هيئة ويتم الدمج بالكامل على مدار 5 سنوات، وهذا ما حدث في تعديلات القانون والذي بُلغت به المؤسسات المالية الدولية، لكن تم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة موازنة هذا العام، رغم تأثير هذا على الأرقام بشكل سلبي.
وأوضح أنّ الإيرادات في موازنة الحكومة العامة ستبلغ 5.3 تريليون جنيه، والمصروفات 6.6 تريليون، أما نسبة الضرائب ستكون 2 تريليون، فلم نعد نعتمد على الضرائب على الرغم من أنها أكبر دخل للدولة، فعندما كانت تُنسب للموازنة كانت نسبتها 77%، لكن بعد إقرار موازنة الحكومة العامة لأول مرة أصبحت 38%.
وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسميوتابع أنّ وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وأيضا فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك تأكيدا من الحكومة على عدم فرض أي ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الموازنة موازنة الحكومة العامة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.
يأتي ذلك بعدما شهدت جلسة أمس الأحد، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة العام المالي الجديد.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.
وأوضح أنه تبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
وأشار إلى أن قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3% في العام المقبل مقابل 7.6% في العام الجاري.
وأوضح أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال