وكيل لجنة الخطة والموازنة: ثلث الموازنة العامة رايحة للدعم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، تفاصيل البيان المالي للموازنة الجديدة للعام، منوها بأن ثلث الموازنة العامة ذهب للدعم.
يلا شوت.. مواجهة نارية بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة شرسة.. الهلال والعين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا (لايف) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةوأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية جملتها ستصل إلى 635.
وأوضح أن الإيرادات في الموازنة العامة تبلغ 5.3 تريليون جنيه والمصروفات 6.6 تريليون جنيه، والضرائب 2 تريليون جنيه، فكان وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة كانت تصبح 77%، ولكن وفقا لمفهوم الحكومة العامة تكون 38.2%، كاشفا أنه زير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية.
لا لفرض ضرائب جديدة أو رفع أسعاروشدد على أن هناك تأكيد من الحكومة من مجلس النواب عدم فرض أي ضرائب جديدة وعدم رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم مجلس النواب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق