مزور: الخدمات الرقمية المرحلة في تطور كبير في المغرب... وصادراتها تجاوزت 17 مليار درهم في 2023
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قطاع الخدمات الرقمية المرحلة في المغرب قد حقق قفزة قياسية خلال العام الماضي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات مراكز النداء، وتقديم خدمات رقمية كالذكاء الاصطناعي، البرمجة، والأمن السيبراني .
وأشارت إلى أنه في 2023 ارتفع رقم المعاملات في التصدير ليبلغ 17.9 مليار درهم مقابل 14.9 مليار درهم في 2021 أي بزيادة قدرها 20 في المائة في سنتين فقط.
وأضافت بأن المغرب أيضا تقدم بـ12 مركز في الترتيب العالمي في هذا المجال منتقلا إلى الرتبة 28 عالميا والثانية إفريقيا.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة وقعت عددا من الاتفاقيات مع شركات مغربية ودولية عاملة في المجال ستمكن من إحداث 17 ألف منصب شغل في القطاع في مختلف جهات المملكة، باستثمار إجمالي يبلغ 1.4 مليار درهم.
وأضافت بأن ما يجلب المستثمرين في القطاع للعمل في المغرب هي الكفاءات المغربية الشابة المتطورة في مجال الرقمنة والمسلحة بإتقان عدد من اللغات الأجنبية. بنية اتصالات من بين الأفضل إفريقيا، مع ربط الأنترنيت فائق السرعة، إضافة إلى تحفيزات ضريبية لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)