«المالية»: أعباء الديون في الموازنة الجديدة تريليون و834 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الموازنة الجديدة، قال أحمد السيد وكيل وزارة المالي، إن «الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه تحديات أبرزها تخفيف الأعباء عن المواطنين».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر بقناة «إم بي سي مصر»: أعباء الديون في الموازنة الجديدة تصل إلى تريليون و834 مليون جنيه.
ولفت إلى أن سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد مقيم بسعره الحالي بالقطاع المصرفي.
وتابع أن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات، وهذا تغير منهجي.
وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 /2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
ملامح الموازنة العامة للدولةالموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم
التركيز على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي
استهداف تحقيق فائض أولى ٥٩١، ٤ مليار جنيه بنسبة ٣، ٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥، ١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ٥، ٧٥٪ من الناتج المحلى.
زيادة المصروفات العامة في السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية محمد معيط الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة الموازنة الجدیدة العام المالی
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة عن مفاجأة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
قالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.