«المالية»: أعباء الديون في الموازنة الجديدة تريليون و834 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الموازنة الجديدة، قال أحمد السيد وكيل وزارة المالي، إن «الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه تحديات أبرزها تخفيف الأعباء عن المواطنين».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر بقناة «إم بي سي مصر»: أعباء الديون في الموازنة الجديدة تصل إلى تريليون و834 مليون جنيه.
ولفت إلى أن سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد مقيم بسعره الحالي بالقطاع المصرفي.
وتابع أن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات، وهذا تغير منهجي.
وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024 /2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
ملامح الموازنة العامة للدولةالموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم
التركيز على الصحة والتعليم ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي
استهداف تحقيق فائض أولى ٥٩١، ٤ مليار جنيه بنسبة ٣، ٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥، ١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ٥، ٧٥٪ من الناتج المحلى.
زيادة المصروفات العامة في السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه بنحو ٢٩٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية محمد معيط الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة الموازنة الجدیدة العام المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!