فلسطينون يطالبون الفصائل باستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن فلسطينون يطالبون الفصائل باستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة إسرائيل، طالب ناشطون الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المتجمعين في مدينة العلمين المصرية، بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فلسطينون يطالبون الفصائل باستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة إسرائيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالب ناشطون الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المتجمعين في مدينة العلمين المصرية، بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال.
وانطلق اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين (شمال مصر)، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من استيطان وضم واجتياحات إسرائيلية وسبل مواجهتها، وسط مقاطعة من بعض الفصائل بسبب الاعتقالات السياسية.
وكشف مشاركون في اللقاء، عن توافق عام بين الفصائل بشأن العمل الوطني في المرحلة المقبلة، لكن دون اتفاق على إنهاء الانقسام والانتخابات وتشكيل حكومة مشتركة وغيرها من القضايا الجوهرية.
وقالوا إنهم شكلوا لجنة لصياغة بيان مشترك يؤكد على "أهمية العمل الوطني المشترك في مواجهة الاحتلال ومخططاته، وتعزيز المقاومة الشعبية، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل مختلف القوى، وتحريم الاعتقال السياسي، وتشكيل لجنة لضمان الحريات، واعتبار الأمناء العامين لجنة عمل دائمة تنبثق عنها لجان متابعة".
وذكر مشاركون في الاجتماع، أن خلافاً بشأن أشكال المقاومة والشرعية الدولية، تسبب في إرجاء انطلاق اللقاء لمدة ساعتين.
وأشار مشاركون إلى غياب الاتفاق على إنهاء الانقسام والانتخابات وتشكيل حكومة مشتركة، وغيرها من القضايا الجوهرية.
في المقابل، قاطعت حركة الجهاد الاسلامي، ومعها فصيلان آخران، الاجتماع، احتجاجاً على اعتقال السلطة لعدد من نشطاء الحركة في منطقة جنين، لكن مصادر في الحركة قالت إنها تبارك الاتفاق الجاري صياغته.
ورغم اتفاق جميع الفصائل في فلسطين على مخاطر الإجراءات الإسرائيلية، إلا أنها تختلف في اتجاهات المواجهة.
وترى حركة "فتح" التي يقودها عباس، أن المقاومة الشعبية السلمية مترافقة مع عمل دبلوماسي دؤوب على الساحة الدولية، خاصة في مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ووحدة وطنية داخلية، هي الوسائل الأكثر نجاعة في مواجهة هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية.
وقال مسؤولون بـ"فتح"، إن وفد الحركة سيعرض على الفصائل، المشاركة في حكومة وفاق وطني وفق هذه الأسس، تكون مهمتها إنهاء الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع تحت إدارة حركة "حماس"، والعمل على إطلاق مقاومة شعبية سلمية في الضفة الغربية لا يستخدم فيها السلاح.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن عباس سيدعو جميع الفصائل للانضواء تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية وفق برنامجها القائم على حل الدولتين والاعتراف بالشرعية الدولية.
في المقابل، تعارض حركة "حماس"التي تتصدر قوى المعارضة، هذا الاتجاه وتطالب اعتماد مختلف أنواع المقاومة.
وترفض الحركة ومعها عدد من الفصائل مثل حركة "الجهاد الاسلامي" الاعتراف بالشرعية الدولية لأنها تنطوي على اعتراف بإسرائيل.
وتعارض أيضاً "حماس" المشاركة في حكومة وفاق وطني تلتزم بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.
وطالب ناشطون عبر وسمي "قيادة وطنية جامعة"، و"خطة وطنية شاملة"، المجتمعين بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال.
عشية اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غدا في #القاهرة، للمطالبة بضرورة التوحد حول استراتيجية وطنية لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية
نقول بكل اللغات ولجميع العالم ..نريد #خطة_وطنية_شاملة تحفظ حقوقنا الوطنيةونريد #قيادة_وطنية_جامعة تنحاز للشعب وحقوقه ولا تتنازل عنها
— محمود (أبو زياد) (@mahmoudabuziad5) July 29, 2023للدفاع عن الوطن والقضية وحقوق الشعب يجب علينا أن نقف وقفة رجلٍ واحد خلف قيادة وطنية جامعة وكاملة هدفها الوحيد وغايتها الأسمي تحرير البلاد فقيادة شعبنا حريصة كل الحرص على تلبية مطالب الشعب والدفاع عن حقوقنا ????????#قيادة_وطنية_جامعة#خطة_وطنية_شاملة
— ???????? ^Mona Mohâmmed* (@5tmona) July 30, 2023مصر الدولة العربية الكبيرة صار فيها قطع للكهرباء لساعة على الأقل يوميا...كيف سنعالج مشكلة الطاقة في حصار بدأ منذ ١٦ عاما أحد أهم أسلحته التخريب المتعمد للكهرباء.#قيادة_وطنية_جامعة
— عبدالله السوسي ???????? (@abdasd313) July 29, 2023ولفت ناشطون إلى أن إقرار خطة مواجهة الاحتلال إقرار آلية لتعزيز صمود الشعب، وتنفيذ الاستحقاق الانتخابية.
اليوم وبعد كل تلك الأعوام، نأمل أن تصل فتح إلى قناعة بأن الانتخابات رأسًا وأساسًا للمظلة الوطنية التي يفترض هي أن تكون كذلك وأن تكون جامعة، نأمل بأن توصلت إلى قناعة تامة بأن المظلة مظلة الشعب، وأن الانتخابات/اختيار ما يلائم شعبنا حق ومستحق، فكان مطلب #خطة_وطنية_شاملة
٢
— إحميد الهمص | Ehmaed Alhams (@AlhamaEhmaedTw) July 30, 2023وعبر الناشطون عن أملهم في تشكيل قيادة موحدة من القوى الوطنية والإسلامية والهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والأهلية والشخصيات، لادارة العمل النضالي، وتعزيزه ومتابعة تنفيذ الخطة والبرنامج الوطني لمواجهة الاحتلال وإعادة بناء المنظمة.
حول اجتماع الأمناء العامونالمأمول تشكيل قيادة موحدة من القوى الوطنية والإسلامية والهيئات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والأهلية والشخصيات ، لادارة العمل النضالي وتعزيزه ومتابعة تنفيذ الخطة والبرنامج الوطني لمواجهة الاحتلال وإعادة بناء المنظمة#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة
— جمعة الغول (@mCnjfiDOZOIxGQX) July 29, 2023الحملة الشعبية لانهاء الانقسام: ندعو قيادة السلطة الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل والدول العربية الصديقة لبذل جهودهم خلال اجتماع الأمناء العامين في القاهرة، من أجل الخروج باتفاق ينهي الإنقسام ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.#خطة_وطنية_شاملة#قيادة_وطنية_جامعة
— Acc.Ehsan Suhail ???????? (@ehsan_suhail) July 29, 2023☆ السلطة إذا أرادت تغييراً بالحالة العامة وتفعيلاً لـ منظمة التحرير الفل
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فلسطينون يطالبون الفصائل باستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة إسرائيل وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمناء العامین للفصائل
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية
#سواليف
صوّتت #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة، ليلة الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو لانسحاب #إسرائيل من #الأرض_الفلسطينية_المحتلة منذ عام 1967، بما فيها #القدس_الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي الدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارها 194 المؤرخ 11 كانون الأول 1948.
وصوتت لصالح القرار 151 دولة، وعارضت 11، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وجاء التصويت على القرار الذي قدمته كل من فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، موريتانيا، ضمن أعمال الدورة الـ80 البند 35 من جدول أعمال الجمعية العامة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257 2025/12/03وجددت التأكيد أن على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما جددت في القرار تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، والعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وأن على الدول كافة أن تكفل، في ظل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أي عوائق ناجمة عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
وأكدت الجمعية العامة عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وجميع التدابير الأخرى الأحادية الجانب الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة ككل وطابعهما ووضعهما، بما في ذلك الجدار والنظام المرتبط به، وإذ تطالب بوقفها على الفور، مدينة استخدام القوة بـأي شـكل ضـد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، وأهمية سلامة وحماية جميع المدنيين ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وجميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين على جميع الجوانب.
ودعت إلى الالتزام التام للقانون الدولي لأغراض من بينها حماية أرواح المدنيين، ووقف تصعيد الوضع المتوتر، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وتهيئة بيئة مستقرة.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، بدعم دولي، لإرساء مؤسساتها وهياكلها الأساسية وتطويرها وتعزيزها والمحافظة عليها، بالرغم من العراقيل التي يشكلها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، وبالجهود المتواصلة المبذولة من أجل تطوير مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة ضرورة تشجيع المصالحة بين الفلسطينيين.
وأكدت الجمعية العامة الحاجة الماسة إلى التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وحق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دولياً، مكررة دعوتها إلى إحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، دون تأخير، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول 2016، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعمها الثابت، وفقاً للقانون الدولي، للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وطالبت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو المبين في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، وبأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تضع حداً لأعمالها غير القانونية، بما يشمل إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تنشئ أو تعزز الوضع غير القانوني ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأعربت عن رفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك إجراءات تقلص من مساحة أراضي غزة، وتشدد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتعيد تأكيد رسوخ حل الدولتين، مع كون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية.
وتؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرة إلى مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وبالتالي عدم مشروعية ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يشكل خرقاً للقانون الدولي ويقوض إمكانات بلوغ حل قائم على وجود دولتين ويضع عراقيل أمام آفاق تحقيق تسوية سلمية وإرساء سلام عادل ودائم وشامل؛
وأهابت بجميع الدول أن تقوم، بما يتسق مع التزاماتها بموجب الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، في جملة أمور، بعدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، بما يشمل كفالة ألا تتضمن الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وعدم التمييز في معاملتها ذات الصلة بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، والامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في تنفيذ الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتوخى استخدامها تحديداً فيما يتعلق بمستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 465 (1980) المؤرخ 1 آذار 1980، واحترام وكفالة احترام القانون الدولي، في جميع الظروف، بما في ذلك عن طريق وضع تدابير المساءلة بما يتسق مع القانون الدولي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج