آيت الطالب: الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي حقق العديد من مطالب النقابات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحوار الاجتماعي الذي أجري مع نقابات قطاع الصحة "مستمر ولن يتوقف، وقد حقق العديد من المطالب التي عبرت عنها النقابات الصحية ونتائج منقطعة النظير".
وأفاد السيد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين تجمع بينهما وحدة الموضوع، أن الحوار الاجتماعي، الذي انعقد في إطاره 58 اجتماعا، أسفر عن توقيع عدد من الاتفاقيات، وأ عد بشأنه محضر تضمن عدة نقاط ، منها مطالب ذات أثر مالي، وأخرى ذات وضعية اعتبارية لمهنيي الصحة.
وأضاف أن الوزارة واصلت مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي حتى بلغ حلقته الأخيرة التي تتعلق بتحكيم رئيس الحكومة، نافيا أن يكون رئيس الحكومة قد رفض الجلوس مع النقابات الصحية.
وفي هذا السياق، أوضح السيد آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "صادقت على عدد من الأمور، غير أن هناك أمورا أخرى تتطلب تحكيما من طرف رئيس الحكومة بسبب ارتباطها بالتزامات مالية، وبالتزامات الدولة".
وثم ن الوزير النتائج التي تحققت سنة 2022، قائلا: "تمكنا من معالجة مجموعة من المشاكل التي كانت عالقة منذ 10 سنوات، واستمر العمل خلال سنة 2023 من خلال إخراج حزمة من القوانين إلى حيز الوجود، بإشراك وتشاور مع الهيئات النقابية".
وأشاد بالشركاء الاجتماعيين لانخراطهم في إصلاح منظومة الصحة ومساهمتهم في إخراج عدة نصوص قانونية، مؤكدا سهر الوزارة على إصدار النصوص التطبيقية، والتزامها بكل ما تم التوافق حوله.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی آیت الطالب
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا