وزيرة التخطيط: البطالة بين الإناث 3 أضعاف الذكور.. ومشروعات جديدة لتمكين المرأة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم أن مصر من أكبر5 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج وتعد تحويلات المصريين بالخارج من مصادر الدخل المهم وشهدت تراجعت الفترة الماضية بسبب عدم استقرار سعر الصرف ولذلك كان استقرار سعر الصرف وتحرير السعر مهم ولذلك عادت ومتوقع ان تعود بشكل أكبر تحويلات المصريين في الخارج إلى السابق حيث تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي لمصر
بطالة السيدات لاتزال مرتفعة في مصر
وأكدت الوزيرة ارتفاع الناتج المحلي من 13.
17 تريليون في السنة المالية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن بطالة السيدات لاتزال مرتفعة في مصر بينما بطالة الذكور وصلت إلى 5٪ بينما بطالة الإناث تصل إلى 15٪ وكانت وصلت في السابق 20٪ وهناك مشروعات لتمكين المرأة تشغيلها لتقليل نسبة البطالة بين الإناث مما ينعكس على إجمالي نسبة البطالة.
وقالت الوزير أيضا تصاعد في نسبة الاستثمارات الخاصة لترتفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات متوقع تصل الى49٪ لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إئتلاف ملاك العقارات القديمة: نحن ورثة لملاك حرموا من حقوقهم لعقود دون تعويض
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الحكم القضائي الأخير أجاز تحريك قيمة الإيجار، بشرط أن يكون ذلك دون مغالاة، وبما لا يتجاوز القيم المحددة قانونيًا.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الأطراف تحاول فرض زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، وهو أمر غير مقبول سواء بالنسبة للسكن أو للأغراض التجارية.
وأشار عبدالرحمن إلى أن المطالبة الأساسية للإئتلاف هي ضبط الزيادات بحيث لا تتجاوز الحدود المعقولة، مع التأكيد على رفض المغالاة في قيمة الإيجار، وأن الزيادة يجب أن تبقى في إطار معقول يتناسب مع القدرة الشرائية للمستأجرين.
وردًا على سؤال حول موافقته على رفع الإيجار حتى خمس أضعاف، نفى عبدالرحمن ذلك بشدة، مؤكدًا أن الإئتلاف يطالب بوضع حد أدنى للزيادات بما يتناسب مع الظروف، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء التي أشارت إلى رفع القيمة الإيجارية إلى 1000 أو 1500 أو 750 جنيهًا حسب المنطقة، موضحًا أن هؤلاء المستأجرين هم في الأساس من ورثة أصحاب العقارات.