دعوات مقاطعة للحوم والدواجن .. بالأقصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
لاقت حملات المقاطعة للأسماك بعد ارتفاع أسعاره بعدد من المحافظات المصرية صداها، حتى عند أهل الأقصر، فرغم استقرار أسعار السمك في الأقصر؛ إلا أن حملات مقاطعة نادى بها البعض من أهالي المحافظة؛ لبدء مقاطعة اللحوم والدواجن بعد الارتفاع الجنوني لأسعارها في المحافظة السياحية؛ على أمل أن تجني المقاطعة ثمارها مثل مردودها عقب غلاء أسعار السمك، الأمر الذي دفع قاطني المحافظات الساحلية إعلان مقاطعتهم للأسماك؛ وبالفعل تراجع تجار السمك عن الأسعار الجديدة.
في الأقصر دعا مواطنون أهالي المحافظة إلى مقاطعة الدواجن واللحوم؛ على أن يبدأ تفعيل هذه الحملات في أول مايو.
ودعا المنادون بالمقاطعة التي بدأوا شعارها ب"خليها تعفن" أن يبدأ الجميع في المقاطعة أول شهر مايو؛ حتى يخفض الجزارون من سعر اللحوم والتي تختلف سعرها من منطقة إلى أخرى بين 340 وحتى 380 جنيها.
أما أسعار السمك، فقد شهدت استقرارا؛ فيشمل سعر السمك صغير الحجم، حوالي 50 جنيهًا للثلاثة أكيال، أما المتوسط فيبلغ سعر الكيلو بين 35 إلى 50 جنيها للكيلو، وكبير الحجم 80 جنيهًا للكيلو، مع مراعاة فارق السعر للمجمد والطازج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات المقاطعة الأقصر السمك مقاطعة دعوات
إقرأ أيضاً:
إزالة 11 حالة تعدى بإسنا وإسترداد 36 أخرى غير مستوفية شروط التقنين بالأقصر
قامت رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر بالتنسيق مع قوة أمنية من مركز شرطة إسنا والادارة الزراعية بإسنا بتنفيذ حملة إزالة مكبرة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٦.
وأوضح على سيد الصادق رئيس مدينة إسنا أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٦ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، وعدد ٤ حالات تعدى على أملاك الري، وفك عدد ١ شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضى مخالف للقانون، وإزالة واسترداد عدد ٣٦ حالة من الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين والغير صالحة للتقنين وذلك بدائرة مركز إسنا على مساحة ٢٤٧٥متر مربع مبانى وعدد ٣١٦ فدان و٢ قيراط و٢٣ سهم زراعة، و تمت الإزالة والاسترداد بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية لشروط وضوابط التقنين،