الزمان التركية : فيديو.. جريمة قتل في أحد محال إسطنبول تهز الشارع التركي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد فيديو جريمة قتل في أحد محال إسطنبول تهز الشارع التركي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – شهدت منطقة اسنيورت في مدينة إسطنبول جريمة قتل بشعة هزت الشارع التركي، وباتت حديث منصات التواصل الاجتماعي، والان مشاهدة التفاصيل.
فيديو.. جريمة قتل في أحد محال إسطنبول تهز الشارع التركيأنقرة (زمان التركية) – شهدت منطقة اسنيورت في مدينة إسطنبول جريمة قتل بشعة هزت الشارع التركي، وباتت حديث منصات التواصل الاجتماعي.
اقتحم 4 اشخاص مسلحين أحد المحال التجارية واعتدوا على البائع وهددوه وحطموا زجاجات المشروبات على رأسه.
وفي تلك الأثناء قام البائع باستخراج سلاحه من داخل الخزنة وأطلق النار على قدم أحد المعتدين مما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليه وشخصين الآخرين كانا برفقته داخل المحل التجاري. بحسب تسجيلات كاميرا المراقبة
Tekel bayisi meslektaşımıza yapılan saldırı anı ülke Teksas’a döndü resmen pic.twitter.com/PImXKaP6Dk
— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 29, 2023
وأسفر الحادث عن وفاة البائع وشخص آخر كان برفقته ونقل شخص ثالث إلى المستشفى بعد إصابته إصابات خطيرة.
وعلى الفور بدأت فرق الأمن حملة للقبض على المتورطين في الحادث، حيث نجحت في إلقاء القبض على أحد المعتدين الأربعة بمنطقة أسنيورت وعرضه على النيابة بعد استكمال الإجراءات داخل مديرية الأمن.
وتواصل قوات الأمن حملتها للقبض على المشتبه بهم الآخرين بعد تصولها إلى هوياتهم.
وتبين أن سبب الحادث يرجح إلى مشاكل ديون بين العائلتين، إذ تشير الادعاءات إلى مطالبة المعتدين والد البائع بسداد ديونه التي اقترضها منهم، وبعد عجزهم عن تحصل أموالهم لجأ المشتبه بهم إلى المحكمة وباشروا بإجراءات الرهن.
وأثار هذا الوضع غضب والد البائع مما دفعه إلى إرسال عبارات مليئة بالسباب عبر تطبيق واتس آب.
ودفع هذا المشتبه بهم المسلحين إلى التوجه للمحل التجاري حيث اعتدوا نجلي مالك المحل وصديق لهما.
وطالب المشتبه بهم من الشقيقين استدعاء والدهما لتندلع بعدها مناوشات سرعان ما انتهت بوفاة شخصين وإصابة آخر.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فيديو.. جريمة قتل في أحد محال إسطنبول تهز الشارع التركي وتم نقلها من الزمان التركية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب وقف معارضة المسؤولين السابقين؟
صراحة نيوز- نيفين العياصرة
لم يعد خافيًا على أحد أن بعض المسؤولين السابقين، (وزراء، نواب، أو مُعيّنين أو…) ما إن يخرجوا من مواقعهم حتى ينقلبوا فجأة إلى رموز للمعارضة، رافعين شعارات النقد العالي السقف، ومقدمين أنفسهم كضحايا أو منقذين، لا لشيء إلا لتهيئة الطريق نحو عودة جديدة إلى المشهد السياسي.
هذه ليست معارضة وطنية،إنمامعارضة انتهازية، تقوم على استثمار الغضب الشعبي واستغلال ما كان متاحًا لهم من معلومات ومواقع في محاولة لإعادة تدوير الذات تحت مسمى “النقد” أو “الجرأة السياسية”.
الأخطر من ذلك أن استضافة هؤلاء بعد لقاءات رسمية أو سياسيةسواء عبر الإعلام أو المنصات العام لا تسهم في تهدئة المشهد ولا في تصويب المسار إنما تؤدي عمليًا إلى شد الشارع الأردني نحو مزيد من التوتر والمعارضة. فالرسالة التي تصل للمواطن واضحة.. من يفشل في موقعه أو يستبعد، يمكنه العودة عبر التصعيد ورفع السقف وإشعال الأسئلة في الشارع.
إن الدولة القوية لا تسمح بأن تتحول مؤسساتها إلى محطات عبور لمشاريع شخصية، ولا تقبل أن يستثمر الاطلاع السابق على شؤون الدولة وأسرارها في خلق حالة تشكيك أو تأليب عام.
فالمسؤولية السياسية لا تنتهي بمغادرة المنصب انما تستمر أخلاقياوقانونيا، لأن ما كشف في الغرف المغلقة لا يجوز نقله إلى المنابر المفتوحة.
المعارضة الحقيقية تبنى على البرامج والرؤى والعمل الطويل، لا على الإثارة ولا على دغدغة الشارع، ولا على الظهور الإعلامي المتكرر بعد كل لقاء أو مناسبة ولا عبر منشورات الفيس المبطنة، أما تحويل النقد إلى أداة ضغط، أو إلى وسيلة للعودة إلى السلطة من الباب الخلفي، فهو تقويض للثقة العامة وإضعاف لمفهوم الدولة.
الأردن لا يحتمل مزيدًا من العبث السياسي ولا مزيدًا من الأصوات التي تتغير لهجتها بتغير المواقع،الوطن يحتاج إلى رجال دولة، لا إلى هواة منصات إلى من يحفظ الأسرار، لا من يلوح بها إلى من يرفع قيمة الدولة، لا من يستخدمها سلّما لطموحه الشخصي.
فالدولة القوية لا تكافئ الضجيج، ولا تدار بردات الفعل، بل بالحزم، والوضوح، ووضع حدود فاصلة بين المعارضة المسؤولة والمعارضة المتاجرة بالشارع.