استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس القضاء الاتحادي برئاسة معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي رئيس المجلس على اقتراح النائب العام بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة.ويأتي إنشاء النيابات المتخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، ضمن المشاريع التحولية (المسرعات الحكومية) التي تعمل عليها حالياً وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الاتحادي للارتقاء بالأداء المهني والقانوني في الدولة، ويمثل انشاء تلك النيابات المتخصصة مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ومنها التي تقع على المصالح الاقتصادية كجرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي.وتتجسد أهمية المشروع في حماية الاقتصاد الوطني والحد من آثار وأضرار الجرائم الاقتصادية والمالية على الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن دفع عجلة الاقتصاد في الدولة وتعزيز تنافسيتها كبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بكفاءة وجودة التحقيقات الجزائية وصولا لعدالة قضائية سريعة وناجزة.وتكثف دولة الإمارات جهودها الحثيثة والمتواصلة في الحد من الجرائم الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال، متخذة في ذلك العديد من الخطوات المهمة لتعزيز البنية التشريعية والقانونية التي يكفل لها تحقيق هذا الهدف، وحماية الاقتصاد الوطني من هذه الجرائم، بما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في بيئة الإمارات الآمنة وتشجيعهم على اتخاذ الدولة مركزاً لأعمالهم، ليمثل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تعزيز جهود الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية للحفاظ على مكانة دولة الامارات مركزا مالياً واقتصاديا عالمياً.ويرتبط هذا المشروع بمحاور رؤية نحن الامارات 2031 وتحديدا محور المركز العالمي للاقتصاد الجديد من ناحية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين والشركات بالاقتصاد الإماراتي، ويرتبط من ناحية أخرى بالمحور المتمثل في المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا من خلال تحقيق الأفضل في ضوء سيادة القانون وحماية حقوق الانسان.
46.248.187.122
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وتم نقلها من جريدة الاتحاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منتحلو الصفة فى قبضة القانون.. عقوبات رادعة تعرف عليها
تعد جريمة انتحال الصفة واحدة من أخطر الجرائم التي تشهدها المجتمعات، لما تنطوي عليه من خداع متعمد واستغلال مباشر لثقة الناس، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهديد أمن الأفراد وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية.
المنتحل غالبًا ما يتقمص صفة رجل أمن، أو موظف، أو حتى طبيب ومحامٍ، ويستغل تلك الصفة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة أو النفاذ إلى أماكن لا يسمح بدخولها إلا لأصحاب الاختصاص، وهو ما يعرض الضحايا لأضرار بالغة تصل إلى النصب أو الابتزاز أو الاعتداء المباشر.
الخطورة لا تتوقف عند حد الجريمة الفردية، بل تمتد لتؤثر على صورة الجهات التي تم انتحال صفاتها، وتخلق حالة من الشك لدى المواطنين تجاه أي شخص يحمل صفة رسمية، وهو ما يُضعف الثقة العامة ويؤثر على سير العمل المؤسسي.
ورغم أن القانون يتعامل بحسم مع مثل هذه الوقائع، فإن تكرارها في الآونة الأخيرة يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية، وضرورة تشديد العقوبات على مرتكبيها.
وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على معاقبة كل من انتحل صفة موظف عمومي بعقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وقد تتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى كالاحتيال أو التزوير تحت غطاء تلك الصفة المنتحلة.
كما تتعامل المحاكم بصرامة مع تلك الجرائم، خصوصًا عندما تمس الأمن العام أو تستهدف النيل من مؤسسات الدولة.
ويظل الوعي المجتمعي، مع تطبيق القانون بفاعلية، هما خط الدفاع الأول للحد من هذه الجرائم.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو