مايا مرسي تستقبل رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كل من الدكتور كارلوس كوندي، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والسيدة شارلوت جويمانز منسقة البرامج ومحللة السياسات، قسم الشرق الأوسط وإفريقيا- إدارة العلاقات والتعاون العالمي، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
حيث أشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال الفترة الماضية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن، والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، واستعرضت جهود المجلس في ضوء المشروع في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال العديد من البرامج والمبادرات، وتحدثت عن برنامج تحويشة أو " مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
كما تطرقت رئيسة المجلس إلى قضية العنف السيبراني والعنف الذي تيسره التكنولوجيا حيث يعد تحدي عالمي ملح يشكل بدوره حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار، ومع استمرار كسرها للقيود وترك بصماتها في السياسة والحياة العامة، فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصممة للحد من تقدمها.
فيما أشاد الدكتور كارلوس كوندي بجهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة، و ناقش أخر تطورات مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" الذى يستهدف مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ويتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة"،و "الترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، و"توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، و "عدم ترك أحد".
IMG-20240425-WA0181 IMG-20240425-WA0182المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام