مايا مرسي تستقبل رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كل من الدكتور كارلوس كوندي، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والسيدة شارلوت جويمانز منسقة البرامج ومحللة السياسات، قسم الشرق الأوسط وإفريقيا- إدارة العلاقات والتعاون العالمي، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
حيث أشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال الفترة الماضية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، للارتقاء بجودة حياة المواطن، والذي يتم من خلاله التكامل والتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ برامجه، واستعرضت جهود المجلس في ضوء المشروع في دعم تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال العديد من البرامج والمبادرات، وتحدثت عن برنامج تحويشة أو " مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي " الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
كما تطرقت رئيسة المجلس إلى قضية العنف السيبراني والعنف الذي تيسره التكنولوجيا حيث يعد تحدي عالمي ملح يشكل بدوره حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار، ومع استمرار كسرها للقيود وترك بصماتها في السياسة والحياة العامة، فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصممة للحد من تقدمها.
فيما أشاد الدكتور كارلوس كوندي بجهود المجلس فى ملف تمكين وحماية المرأة، و ناقش أخر تطورات مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" الذى يستهدف مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ويتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة"،و "الترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، و"توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات"، و "عدم ترك أحد".
IMG-20240425-WA0181 IMG-20240425-WA0182المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.