اجتماع عربي يطالب بوقف تسليح إسرائيل ويحذر من اجتياح رفح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
القاهرة- طالبت الجامعة العربية، الأربعاء25ابريل2024، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل، محذرة تل أبيب من تداعيات إقدامها على اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين بمقرها في القاهرة، وفق بيان ختامي أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأدان المجلس الذي عقد بطلب من دولة فلسطين، بشدة "استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى".
وحذر من أن "نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح ستعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، خاصة وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه".
ومحافظة رفح، المتاخمة لحدود مصر، آخر ملاذ للنازحين في القطاع، وفيها حاليا أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نزحوا من محافظات أخرى تحت وطأة القصف العنيف بقصد دفعهم مجبرين إلى إخلاء مناطقهم.
ودعا الاجتماع "مجلس الأمن مجدداً لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (قراراته ملزمة) يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية".
واستنكر المجلس "استخدام الولايات المتحدة (الخميس الماضي) الفيتو بمجلس الأمن ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وأكد أن ذلك "الأمر يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية الأمر الذي يوضح عدم وفاء الولايات المتحدة بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين".
وطالب المجلس "الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا "جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لسرعة الاعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
كما دعا المجلس "آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء (بمدينة غزة)، وناصر (في خان يونس جنوب) الطبيين في قطاع غزة".
والاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المنتشلة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة، قبل أن يعلن اليوم ارتفاع حصيلة الجثث إلى 334.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.