القبض على عصابة سرقة التكاتك في الجيزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ( 4 أشخاص"لهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة (التكاتك) بأسلوب المغافلة بالجيزة.
اقرأ أيضا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لسرقة الدراجات النارية بالفيوم تحرير 173 مخالفة للمحلات غير المنتظمة بقرار الغلق وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (2) واقعة سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات (2 مركبة "توك توك") لدى عميلهم سىء النية (عاطل).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة الدراجات النارية أجهزة وزارة الداخلية القانون الحملات الأمنية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تقضي بالسجن 20 عاما على زعيم الجنجويد
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما على زعيم جماعة "الجنجويد"، لإدانته بارتكاب أعمال وحشية في إقليم دارفور بالسودان.
وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، في تشرين الأول/ أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها "الجنجويد" في دارفور قبل أكثر من 20 عاما.
ورفض القضاة حجج الدفاع بأن عبد الرحمن كانت سلطته محدودة، وعبروا عن تعاطفهم مع الضحايا. وقالت القاضية جوانا كورنر رئيسة المحكمة: "لم يكتف عبد الرحمن بإصدار أوامر أدت مباشرة إلى الجرائم (..) بل ارتكبها بنفسه أيضا".
وأصدرت هيئة المحكمة حكما مشتركا بالسجن 20 عاما، ما يعني أن عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عاما سيموت على الأرجح في السجن.
وكان الادعاء قد طلب الحكم عليه بالسجن المؤبد، ووصفه عبد الرحمن بأنه "قاتل باستخدام البلطة" بعد أن استخدم هذه الأداة من قبل في قتل شخصين.
وقال الدفاع إن عبد الرحمن ضحية خطأ في تحديد الهوية، وإن أي حكم يتجاوز سبع سنوات سيعد بمثابة حكم بالسجن المؤبد بحكم الواقع نظرا لسنه.
ويسدل هذا الحكم الستار على أول محاكمة تتناول فيها المحكمة الجنائية الدولية صراع دارفور، الذي اندلع عام 2003. وأدى القتال في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر، إلى عمليات قتل بدوافع عرقية ونزوح جماعي.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال