أهداف المؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضحت وزارة الموارد المائية، الأهداف الخاصة بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمياه برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأهمية انعقاده في بغداد للفترة من 27-29 نيسان الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال، إن العراق يقيم المؤتمر الدولي الرابع للمياه تحت شعار نحو مستقبل مائي أفضل: معاً نستطيع، وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير الموارد المائية عون ذياب، للفترة من 27-29 نيسان الحالي، على قاعة كلكامش في فندق بابل وسط العاصمة.
وأضاف شمال، أن المؤتمر محفل دولي علمي مهني ومحفل وطني لحشد الجهود واستنباط الإجراءات الإدارية والعلمية والفنية لدعم العراق دولياً وعلمياً وفنياً في مجال الحفاظ على حقوقه التاريخية والجغرافية والشرعية وحتى الوطنية والأخلاقية في الحصول على استحقاقه من المياه الواردة من دول الجوار.
ولفت إلى أن العراق يتلقى المياه من دول الجوار (تركيا، إيران، سوريا)، وبالتالي لا توجد اتفاقيات واضحة وملزمة مع هذه الدول، مما يتطلب استثمار وتسخير جميع الجهود المطلوبة لتأمين إيرادات المياه للعراق، مشيراً، إلى أنه من ضمن هذه الجهود هي المؤتمرات الدولية التي يتم من خلالها مشاركة السفراء والعلماء والمختصين بإدارة الموارد المائية بجميع دول الجوار المائي، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والدوائر العلمية والمؤسسات المعنية بإدارة المياه المحلية والدولية، وبالتالي محصلة هذه المحاور تدعم جهود العراق التاريخية بالحفاظ على حقوقه من المياه.
وعن الدور الذي تلعبه الوزارة في تنظيم المؤتمر، أوضح شمال، أن دور الوزارة أساسي بإقامة المؤتمر بشكلٍ سنوي، فضلاً عن الدور التنظيمي وتحملها التكاليف والمصاريف والنفقات لإقامة المؤتمر، بالإضافة إلى دورها في اللجان التحضيرية والعلمية والإعلامية، لجان المراسم واستقبال الوفود وتهيئة إجراءاتهم المرتبطة كافة بما يخص الوفود المشاركة، إذ إن قسماً من هذه الوفود لها تمثيل على مستوى وزراء الماء ووزراء دول الجوار المائي والسفراء أيضاً والشخصيات ووكلاء الوزارات والوكلاء العامين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات علمية من داخل وخارج العراق.
وتابع، أن الوزارة شكلت منذ انتهاء المؤتمر السابق سكرتارية المؤتمر، كما شكلت مجموعة لجان علمية ولجان تحضيرية والإعلام ولجنة العلاقات، وجميع هذه اللجان شبه دائمة الانعقاد منذ المؤتمر الثالث السابق الذي انعقد في بغداد، حيث أخذت هذه اللجان على عاتقها التنسيق لضمان إقامة هذا المؤتمر بالصورة والكيفية والشكل الذي يليق ببلاد الرافدين.
وأكد، أن وزير الموارد المائية يتابع بشكل مباشر وشبه يومي إجراءات عمل هذه اللجان، فيما نقل رئيس الوزراء ملف المياه انتقالة مهمة وحوله إلى ملف سيادي، ويتابع عن كثب إجراءات المؤتمر الذي سيكون برعايته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموارد المائیة دول الجوار
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش