قانون جديد لإيجار السكنات.. الوزير يُوضح

تحدث وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، وتطرق لسوق الإيجار في الجزائر.

وأكد الوزير، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مشروع القانون قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

مشيرا إلى أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، سيأخذ بعين الاعتبار الانشغال المتعلق بتنظيم وترقية سوق الايجار في الجزائر.

موضحا أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه توجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء. من خلال مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية.

وبخصوص ملف إيجار السكنات، كأحد البدائل التي تطرح نفسها بشدة للتخفيف من حدة طلبات السكن، أوضح بلعريبي أن الإشكالية المطروحة لا يمكن معالجتها إلا في منظور شامل وواسع.

مشيرا الى أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه تجسيد العديد من المراحل المرتبطة بضمان الحصول على سكن وليس بالضرورة عن طريق التمليك.

مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة، وذلك تنفيذا للتعهد الثامن والعشرين لرئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير، أنه يتم في هذا الجانب تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار مع تحفيزات جبائية لفائدة المرقين. وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات.

وتشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة. إلى جانب تشجيع وترقية السوق الإيجاري وحماية الملاك عن طريق التشريع من أجل عرض السكنات غيرالمشغولة للكراء.

وذكر الوزير أن الحضيرة السكنية حاليا تتكون أساسا من السكن العمومي الإيجاري والذي تضمن الخزينة العمومية تمويله كلية بتعداد 1 مليون و538 ألف وحدة. والسكن عن طريق البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة بتعداد يفوق 811 ألف وحدة سكنية.

وخلال الفترة الممتدة من 2020-2024 تم تسليم مليون و246 ألف وحدة منها ما يفوق 404 ألف وحدة سكن عمومي ايجاري وأكثر من 427 ألف وحدة عن طريق البيع بالإيجار، ما يمثل 67 بالمائة من الحضيرة المسلمة.

وإعتبر الوزير، أن هذه الانجازات أثرت إيجابا على أسعار الكراء على المستوى الوطني وساهمت بشكل كبير في ضبط سوق الإيجار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين