الغرامة عقاب رسالة مسيئة على الواتساب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عدلت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد رئيـس مأمـوريـة ضـرائـب القيمـة المضافة بالرمل سابقًا، بخصم يوم من راتبها، ليكون بمُجازاتها بغرامة تُعادل أجر يوم من أجرها الوظيفي، لما نُسب إليها من إرسال رسالة نصية علي الواتساب تتضمن إساءة لرئيس مأمورية (زميلة لها)، وحمل الطعن رقم 83724 لسنة 67 ق. عليا
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، أنها وبجهة عملهـا بمأمورية الرمل للقيمة المضافة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن أرسلت رسالـة واتـس آب عـبر تليفونهـا المحمـول متضمنـة عبـارات تحمـل في طياتهـا الإسـاءة لرئيس مأمورية بالضرائب.
وبجلسـة 27/6/2021 أصـدرت المحكمـة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح حكمهـا بمُجازاة المطعون ضدها بخصم يوم من راتبها.
وشيَّدت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلى المُحالة فإنه ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا على نحو ما كشفت عنه الأوراق وأفصحت عنـه التحقيقـات وبإقرار المحالة ببعضها وما تأيد بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية.
وقالت محكمة الدرجة الثانية على الرغم من ثبوت إدانة المحالة، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة الجائز توقيعها عليها حين قضى بمُجازاتها بخصم يوم من راتبها، في حين أنها قد انتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 2/5/2021 أي قبل صدور الحكم في 27/6/2021، وبالتالي كان يتعين مُجازاتها بعقوبة من انتهت خدمته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا مرسى مطروح القيمة المضافة المحكمة التأديبية یوم من
إقرأ أيضاً:
تونس.. «جبهة الخلاص الوطني» تحشد أنصارها للاحتجاج في ذكرى إعلان الأحكام الاستثنائية
أعلنت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة في تونس عن تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة يوم 25 يوليو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإعلان ما تصفه بـ”الأحكام الاستثنائية” من قبل الرئيس قيس سعيد، في خطوة تهدف إلى تجديد المطالبة بعودة الحياة الدستورية والحريات العامة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة، في بيان صدر الأربعاء، أنصارها وعموم المواطنين إلى التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، معتبرة هذا التحرك تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”نظام الحكم الفردي المطلق” الذي أرساه الرئيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، حين علق عمل البرلمان وأصدر لاحقًا مراسيم رئاسية ألغت معظم المؤسسات الدستورية وأعاد من خلالها ترتيب المشهد السياسي في البلاد.
وأوضحت الجبهة أن هذه الفعالية تأتي “في مناسبة مرور أربع سنوات عن إعلان الأحكام الاستثنائية التي أودت بالحريات العامة وبالفصل بين السلطات”، مضيفة أن المسيرة ستحمل جملة من المطالب، أبرزها: إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، استعادة الحريات العامة وضمان التعددية السياسية، العودة إلى الشرعية الدستورية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، إبداء التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والشتات، والدعوة لفلسطين حرة ومستقلة.
وكان قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو 2021 عن إجراءات استثنائية شملت تعليق البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يوسع من صلاحياته التشريعية والتنفيذية عبر أوامر ومراسيم رئاسية، أثارت جدلًا واسعًا محليًا ودوليًا حول مستقبل الديمقراطية التونسية.
وتعد “جبهة الخلاص الوطني” إحدى أبرز التشكيلات المعارضة في البلاد، وتضم أحزابًا سياسية وشخصيات مستقلة، من بينها قيادات في “النهضة” وأحزاب أخرى محسوبة على تيار ما قبل 25 يوليو، وتطالب منذ أشهر بإنهاء ما تعتبره “الانقلاب على الديمقراطية”.
وتزامنًا مع الذكرى، يتوقع مراقبون أن تشهد تونس تصاعدًا في الحراك السياسي والحقوقي، خاصة في ظل استمرار الاعتقالات وملاحقات قانونية تستهدف معارضين وصحفيين، وسط انتقادات من منظمات دولية لواقع الحريات في البلاد.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي