جهاد الحرازين: تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، أن العالم مطالب بمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي في العالم التي تؤثر على كافة الدور وليس على دولة بعينها.
وأضاف الحرازين، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن ما جرى خلال السنوات الماضية وما جرى من أحداث متعلقة سواء بالحروب التي جرت والحروب المدمرة خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، الأمر الذي وضع أمام المجتمع الدولي مجموعة من التحديات متعلقة بالأمن الغذائي خاصة في ظل انخفاض عملية الإنتاج أو عمليات الزراعة القائمة.
وأوضح أن هذا شيء الذي يدلل على أن مفهوم الأمن الغذائي هو يتطلب وقفة حقيقية ووقفة جادة من كافة دول العالم وخاصة الدول الغنية باتجاه الدول الأكثر فقرًا مع تقديم كافة الخبرات سواء التكنولوجية أو الزراعية المتطورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل مواجهة قضايا المناخ وقضايا التصحر وقضايا انعدام الأمن المائي الذي بشكل حالة رئيسية واساسية متعلقة بقضية الأمن الغذائي.
وأكد أن الأزمة تتفاقم وهذا التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي وخاصة إذا أردنا بمثال مختصر جدا المتعلق بقضية قطاع غزة وبالشعب الفلسطيني وحجم المعاناة المتعلقة حيث كافة التقارير الأممية على رأسه برنامج الغذاء العالمي الذي تحدث بأن المجاعة قد وصلت إلى أكثر من 80% في قطاع غزة أي بمعنى تهديد حياة 2 مليون مواطن فلسطيني لم يجدو ما يسد رمقموهم ويسد جوعهم وهناك أكثر من 36 حالة قد استشهدوا نتيجة الجوع وعدم قدراتهم على وجود ما يكفيهم أو حتى وجود الغذاء بشكل كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جهاد الحرازين القانون الدولي الأمن الغذائي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
باحثة ليبية تطور إطارًا وطنيًا لقياس الأمن الغذائي
تقرير بريطاني: دراسة ليبية تضع أساسًا لمؤشر وطني شامل للأمن الغذائي
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي نشرته منظمة «بايو إنجنير» البريطانية الضوء على دراسة حديثة أعدّتها الباحثة الليبية حنان العباسي، تهدف إلى بناء مؤشر وطني مركّب لقياس الأمن الغذائي في ليبيا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوافر الغذاء والحصول عليه.
مؤشر وطني متعدد الأبعاد
وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية، أن الدراسة جاءت في سياق انعدام الأمن الغذائي عالميًا، مع تركيز خاص على الحالة الليبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022، سعيًا إلى تطوير مؤشر وطني يعكس واقع الأمن الغذائي في البلاد بشكل دقيق.
نهج شامل لقياس الأمن الغذائي
وبيّن التقرير أن المؤشر الذي عملت العباسي على تطويره لا يقتصر على قياس توافر الغذاء، بل يعتمد نهجًا متعدد الأبعاد يشمل الاستقرار الاقتصادي، والإنتاجية الزراعية، وتوافر الأغذية، والنتائج التغذوية، بما يوفر رؤية شاملة للتعقيدات المرتبطة بالحصول على الغذاء واستخدامه بفعالية.
ملاءمة للواقع الليبي
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية خاصة في ليبيا، نظرًا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفريدة، التي أثرت على الأمن الغذائي عبر العقود الماضية، مؤكدًا أن شمول هذه العوامل في المؤشر يتيح تقديم رؤى عملية وتوصيات سياساتية أكثر فاعلية.
منهجية مبتكرة وبيانات شاملة
ولفت التقرير إلى أن الدراسة اعتمدت منهجية مبتكرة قائمة على تحليل إحصائي دقيق، حيث تم بناء المؤشر باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية، مدعومة برؤى نوعية، ما أتاح فهمًا أعمق للتجارب المعيشية لليبيين فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وأمنه.
تحديات تاريخية ومعاصرة
وأوضح التقرير أن العباسي تناولت في دراستها تحديات تاريخية ومعاصرة أثرت على الأمن الغذائي في ليبيا، من بينها العقوبات والنزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وما نتج عنها من تأثير مباشر على إنتاج الغذاء وتوزيعه.
سلامة الغذاء والحوكمة
وأكد التقرير أن الدراسة شددت على ضرورة معالجة سلامة الغذاء بالتوازي مع الأمن الغذائي، باعتبارهما عنصرين مترابطين لتحسين المؤشرات الصحية العامة. كما أبرزت دور الحوكمة والاستقرار السياسي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحسين الممارسات الزراعية وضمان التوزيع العادل للغذاء.
التغير المناخي والعوامل الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أن من أبرز نتائج الدراسة التأثير الكبير لتغير المناخ على الإنتاجية الزراعية في ليبيا، وما يسببه من فترات ندرة غذائية، مع الدعوة إلى تبني ممارسات زراعية متكيفة وإدارة مستدامة للموارد. كما ناقشت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والبطالة ومستوى التعليم، في تشكيل واقع الأمن الغذائي.
دعوة للتعاون والاستثمار
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الجهود المجتمعية والتعاون بين المنظمات الدولية والحكومات المحلية والمجتمع المدني، لضمان تطوير آليات فعالة لرصد الأمن الغذائي وتحسينه، إلى جانب ضرورة الاستثمار المستدام في الزراعة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بوصفها مسارًا أساسيًا لتأمين الغذاء في ليبيا على المدى الطويل.
ترجمة المرصد – خاص