أستاذ قانون دولي: أزمة انعدام الأمن الغذائي تحد كبير يواجه العالم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، أن العالم مطالب بمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي في العالم التي تؤثر على كافة الدور وليس على دولة بعينها.
وأضاف الحرازين، خلال مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما جرى خلال السنوات الماضية وما جرى من أحداث متعلقة سواء بالحروب التي جرت والحروب المدمرة خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، الأمر الذي وضع أمام المجتمع الدولي مجموعة من التحديات متعلقة بالأمن الغذائي خاصة في ظل انخفاض عملية الإنتاج أو عمليات الزراعة القائمة.
وأوضح أن هذا شيء الذي يدلل على أن مفهوم الأمن الغذائي هو يتطلب وقفة حقيقية ووقفة جادة من كافة دول العالم وخاصة الدول الغنية باتجاه الدول الأكثر فقرًا مع تقديم كافة الخبرات سواء التكنولوجية أو الزراعية المتطورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل مواجهة قضايا المناخ وقضايا التصحر وقضايا انعدام الأمن المائي الذي بشكل حالة رئيسية واساسية متعلقة بقضية الأمن الغذائي.
وأكد أن الأزمة تتفاقم وهذا التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي وخاصة إذا أردنا بمثال مختصر جدا المتعلق بقضية قطاع غزة وبالشعب الفلسطيني وحجم المعاناة المتعلقة حيث كافة التقارير الأممية على رأسه برنامج الغذاء العالمي الذي تحدث بأن المجاعة قد وصلت إلى أكثر من 80% في قطاع غزة أي بمعنى تهديد حياة 2 مليون مواطن فلسطيني لم يجدو ما يسد رمقموهم ويسد جوعهم وهناك أكثر من 36 حالة قد استشهدوا نتيجة الجوع وعدم قدراتهم على وجود ما يكفيهم أو حتى وجود الغذاء بشكل كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الامن الغذائي الغذاء اخبار التوك شو المجتمع الدولي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
استولى على 40 ألف دولار من شاب صيني.. المتهم يواجه هذه العقوبة
قام شاب صيني بنشر تفاصيل واقعة النصب عليه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور وتتمكن من ضبط المتهم.
وأضاف مصطفى الصيني أن المتهم استولى منه على مبلغ 40 ألف دولار بطريقة احتيالية، مشيدًا بسرعة استجابة الداخلية، وتعاملها المُحترف مع البلاغ عقب نشره على الصفحة.
ووجه المواطن الصيني شكره العميق للمواطنين المصريين الذين دعموا موقفه ووقفوا بجانبه منذ بداية الواقعة، معبرًا عن سعادته وتقديره لهذا الدعم الإنساني.
واختتم حديثه موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وكل المواطنين الذين ساندوه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".