برلمانيون: قانون التأمين الصحي يدعم الادخار.. ويحقق الدعم الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يعمل على توسيع دائرة الادخار، لا سيما أنه يجمع المدخرات غير التقليدية فى أسلوب تأمينى جديد ويوجه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وللمشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة، مؤكدين أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الصحى إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته.
وأكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكداً أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادى. وأوضح أن قانون التأمين الصحى له مردود إيجابى كبير على القطاع الطبى، وبه العديد من المزايا، لا سيما أنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصاً وأن بها مليارات الجنيهات.
وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إنه كان لا بد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوى كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع فى القطاع التأمينى وشركات التأمين وصناديق التأمين والتى وصل حجم الأموال التى تعمل بها إلى أكثر من 20 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص فى بعض مواده على التوسع فى صدور التأمين الإلزامى مثل التأمين ضد المخاطر الطبية.
«البدرى»: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاعوأكد النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الصحى، مشيراً إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جداً، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.
وتابع: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاع وجذب شركات أخرى، موضحاً أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الصحى إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته. وقال: «للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات فإننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين»، مشدداً على ضرورة وجود توعية لثقافة التأمين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.
«قريطم»: يجمع قواعد التأمين فى تشريع واحد قادر على حل المشكلاتمن جانبه، أوضح النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يرسى قواعد شاملة للتأمين فى مصر داخل تشريع واحد قادر على حل المشكلات.
وقال: «مشروع قانون التأمين الصحى من التشريعات المهمة، ولن يقتصر على تجميع العديد من التشريعات المبعثرة بشأن التأمين، ولكنه أيضاً تطرق للتأمين متناهى الصغر لشركات التأمين، وهذا الإطار بدوره يسهم بقوة فى تطوير المنتجات المناسبة لهذه الشركات والاستفادة من الشركات البسيطة والقنوات البسيطة، متمنياً أن تكون هناك منتجات تتوافق مع المرأة المعيلة، وضرورة العمل على رفع الوعى بين التكامل والتضافر بين أنشطة التأمين والتمويل متناهى الصغر.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يرسى قواعد الإشراف والرقابة على منظومة التأمين، إضافة لتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتى فى إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم فى تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة. وتابع: المشروع يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين فى مصر.
وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين فى حزمة واحدة، وهو أمر رائع، مؤكداً أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحى الرعاية الصحية التأمين الشامل عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025.. وافق مجلس النواب عن القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث نصت المادة الأولى بالقانون على أن تسرى أحكامه في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة الثانية من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون، أئمة وزارة الأوقاف، الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة من قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف بالوزارة، مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وأخصها ما يلي:
- ألا يقل عمره عن 30 عام.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
-أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه، ونوعه، ومدته، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أي من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذي من السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
وأضافت المادة السادسة: تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
والمادة السابعة: لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".
وأكدت المادة الثامنة أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ووفقًا لـ المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لـ الفتوى الشرعية.
المادة العاشرة، أشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة 3 من هذا القانون، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (10، 3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتباري ولصالحه.
فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.
اقرأ أيضاًممثل حزب النور يعتذر عن انفعاله أثناء مناقشة قانون تنظيم الفتوى الشرعية
نائبة: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الأفكار الهدامة
الرئيس السيسي يوقع قانونا بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة