شون وصوامع بالدقهلية تستقبل 45 ألف و500 طن قمح
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة باشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 45 ألف و500 طن اسقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتي الآن ضمن اعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الاول للتوريد في 15 ابريل الجاري.
وكان محافظ الدقهلية، قد أصدر عدة توجيهات للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشان استقبال توريد محصول القمح موسم 2024.
وأكد مختار، أن المساحه المنزرعه قمح هذا الموسم 252292 فدان والمتواقع توريده 400 الف طن، وقال"مختار "ان إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة بسعه تخزنيه 289الف طن واضاف "مختار"ان اسعار التوريد 2000 جنيها لاردب القمح درجه 23ونصف و1950 جنيه لاردب القمح 23درجه و1900جنيه لاردب القمح درجه22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعة.
وتضمنت توجيهات مختار، التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج.
وأشار إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقاً للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.
وقال مختار، إنه في حال خروج اى كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط، موجهاً بمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي.
وأشار إلى قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.
وأكد مختار، تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينها.
وكان"محافظ الدقهلية" قد كلف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين والسادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة متابعة لجان التموين المستمرة لاعمال التوريد حتي نهاية موسم التوريد لهذا العام 2024 من اجل موسم توريد ناجح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للأجهزة التنفيذية وزارة ال دخول وخروج تذليل كافة المعوقات وزارة التموين الدقهلية الصوامع وكيل وزارة التموين قمح المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة الصوامع والشون محصول القمح
إقرأ أيضاً:
أزﻣﺔ ﺗﻘﺎوى اﻟﻘﻤﺢ ﺗﻬﺪد رﻏﻴﻒ اﻟﻌﻴﺶ
يشهد القطاع الزراعى هذا الموسم عدة أزمات متتالية، مؤخراً تصاعدت شكاوى واسعة من المزارعين بسبب نقص التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية لمحصول القمح فى الأسواق الرسمية، هذا النقص يهدد بخفض الإنتاجية المتوقعة، خاصة أن الكثير من المزارعين قرروا الاعتماد على تقاوى مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة مما ينعكس مباشرة على كفاءة المحصول ومعدل النمو ومقاومة الأمراض، وذلك فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتزايد الطلب على القمح لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى، تثير الأزمة الحالية مخاوف من فجوة فى الإنتاج المحلى إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتوفير التقاوى الجيدة وضبط منظومة توزيعها. الأمر الذى ينذر بزيادة فاتورة الاستيراد من الخارج
ويشير مزارعون إلى أن انخفاض إنتاجية الفدان بمعدل 5 أردب أو أكثر قد يبدو أمراً محدوداً على مستوى المزارع الفردى، لكنه على مستوى الدولة يمثل خسارة بعشرات ملايين الأطنان، ما قد ينعكس على حجم الاستيراد خلال العام المقبل، ويزيد الضغط على العملة الصعبة.
أكد أحمد الكومى أحد مزارعى القمح أن الحكومة قررت التوسع فى زراعة القمح والوصول إلى مساحة ٣.٥ مليون فدان، وذلك بعد أن قررت تخفيض أسعار توريد بنجر السكر لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكننا فوجئنا بعدم توافر التقاوى المعتمدة من مركز البحوث الزراعية التى تحقق إنتاجية كبيرة للمحصول.
و أضاف أن الكثير من المزارعين لجأوا لشراء تقاوى العام الماضى أو ما يسمى بالتقاوى «الكسر» وهى تحقق إنتاجية أقل من مثيلاتها المعتمدة.
وأوضح أن الحكومة أيضا قررت تحديد سعر ٢٣٥٠ جنيها كتوريد للأردب وهو سعر غير مُجد خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمحروقات، فضلاً عن أن محصول القمح يشغل الأراضى الزراعية حوالى من إلى ٦ أشهر وهى مدة طويلة يمكن للمزارع أن يزرع فيها بعض المحاصيل الأخرى، فضلاً عن أن هناك إجراءات تعقيدية من الحكومة من أول زراعة القمح ومتابعته وصولاً للحصول على مستحقات التوريد وهو ما ينذر بمشكلة كبيرة تتمثل فى عزوف المزارعين عن زراعة القمح الذى تصل نسبة العجز فيه إلى حوالى ٥٥%.
وطالب «الكومى» بضرورة تعاقد مركز البحوث الزراعية مع المزارعين بصفتهم «مربين» وتسهيل الإجراءات من الحصول على التقاوى والأسمدة ومستحقات التوريد وتحديد سعر عادل لتوريد المحصول وعدم ربطه بالسعر العالمى، لأن الدول الأوروبية وروسيا بيعتمدوا على الأمطار والزراعة الآلية.
وقال مظهر عيسى، أحد مزارعى القمح، إن هناك أزمة كبيرة فى توزيع التقاوى المعتمدة هذا الموسم وهو ما سيؤدى إلى قلة الإنتاجية فمعظم المزارعين اضطروا لزراعة تقاوى «كسر» لا تتجاوز إنتاجيتها فى أفضل الأحوال 15 أردباً للفدان، بعد أن وصلت إلى ٢٨ أردباً خلال الأعوام الماضية.
أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أنه خلال الأعوام الماضية كانت وزارة الزراعة تنتج تقاوى عالية الإنتاجية تغطى المساحات وتزيد أيضاً ١٠% كمخزون استراتيجى فى حالة رغبة مزارعين جدد فى زراعة القمح، ألا أن الوزارة قررت هذا الموسم عدم إنتاج ذلك المخزون واعتبرته فائض لا حاجة له وهو ما تسبب فى أزمة نقص التقاوى، واضطر المزارعين لزراعة التقاوى «الكسر»، متوقعاً تراجع انتاجية المحصول بحوالى ٣٠%.
وأضاف نور الدين فى تصريحات للوفد أن الوزارة قررت صرف ٥ شكائر أسمدة للمزارعين فتم صرف ٣ شكائر فقط حتى الآن، وهو ما خلق نوع من فقدان الثقة فى الحكومة.
وأشار «نور الدين» إلى ضرورة التعاقد مع مصانع الأسمدة والزامها بتوفير السماد قبل الموسم الزراعى، وإنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مع وجود مخزون استراتيجى لتغطية كامل المزارعين.
كما يجب الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية ويتم الاتفاق معها قبل الموسم بحوالى ثلاثة أشهر لتوفير احتياجاتهم.
يذكر أن برنامج دعم التقاوى، الذى أطلق عام 2021 يهدف لرفع نسبة إنتاج التقاوى المحلية وتقليل الاعتماد على السوق غير الرسمى، ونجح البرنامج خلال السنوات الماضية فى إنتاج ما يغطى 60% من احتياجات المزارعين من تقاوى القمح المحسّنة، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج وسد جزء كبير من الفجوة الغذائية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره