2 مايو موعدا لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية ” تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة الثاني من مايو المقبل وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة “لجنة العدالة والكرامة”، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.
وعقب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها – أي في أفعالها المادية – عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: الأحزاب حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن جوهر عمل الأحزاب السياسية يكمن في قدرتها على التواصل مع الجماهير، معتبرًا أن هذا التواصل هو المفتاح الأساسي الذي يحدد دور الحزب واتجاهه داخل الساحة السياسية.
وأضاف قاسم، في تصريحات لقناة دي إم سي ، أن الأحزاب تمثل حلقة وصل بين الدولة والمجتمع، لافتًا إلى أن الأحزاب المؤيدة للحكومة تميل إلى نقل رسائل الدولة إلى الشارع، بينما تنطلق الأحزاب ذات التوجه اليساري من مشكلات المجتمع نحو مخاطبة الدولة، بما يعكس اختلاف الأدوار والتوجهات داخل المشهد الحزبي.
وشدد أمين تنظيم حزب الجيل على أن التواصل الجماهيري هو "وقود الحياة السياسية"، موضحًا أن الانتخابات والعمل السياسي في الأساس يدوران حول حشد الجماهير والأصوات والمقاعد، ولا يمكن التشكيك في أهمية هذا التواصل باعتباره جوهرًا في نشاط أي حزب.
وأشار قاسم إلى أن التفاعل المجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم كان مثالًا على دور الأحزاب، مؤكدًا أن قيادة هذا الحراك جاءت من جانب الأحزاب السياسية، لا سيما أحد أحزاب الأغلبية البرلمانية، والذي اتخذ موقفًا غير معتاد برفض مشروع الحكومة والمطالبة بمراجعته، ما يعكس تعبير الحزب عن مصالح قطاع واسع من المواطنين، حتى وإن تعارضت مع السياسات الحكومية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين