مشروع واعد لتحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار وتقديم خدمات الإصلاح
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وكل من ونكاب كيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي كوربريشن هولدنجز ( Hyundai Corporation Holdings) ، وأهينسوك تشانج رئيس شركة هيونداي كوربريشن، لبحث آليات التعاون المشترك في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية، في ختام زيارته الخارجية لكوريا الجنوبية.
. حصاد الذهب الأصفر « القمح» بمركز فايد الإسماعيلية
شهد الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المحتملة والفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس، حيث طرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رؤية الهيئة في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح في المجالات المرتبطة بتقديم خدمات لوجيستية جديدة لم تكن متاحة من قبل مثل توفير خدمات الإصلاح والصيانة السريعة من خلال فرق عمل متحركة عالية الكفاءة والتدريب ( mobile teams) تعمل بالتعاون مع شركات الهيئة المتواجدة بالمدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس بما يحقق الاستفادة المثلى من مواردها و قدراتها وموقعها المتميز.
وتناول الفريق ربيع رؤية قناة السويس الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتوزيع قطع الغيار اللازمة للسفن العابرة للقناة عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، مؤكدا أن رؤية قناة السويس تطرح فرصا واعدة للتعاون والشراكة مع الترسانات والشركات العالمية الكبري لخلق قيمة مضافة بالاعتماد على عبقرية الموقع الجغرافي المتميز للقناة، والاستفادة مما يتيحه التعاون من فرص نقل التكنولوجيا المتطورة وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات المباشرة لمشروعات قناة السويس فضلا عن تحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في خدمة حركة التجارة العالمية العابرة للقناة.
من جانبه، أعرب ونكاب كيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي كوربريشن هولدنجز عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري مع قناة السويس، وضخ استثمارات كورية لمشروعات القناة من خلال دراسة واستكشاف أوجه التعاون المتاحة والاستفادة مما تحظى به القناة من موقع جغرافي متميز وإمكانيات وفرص واعدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مزيد من اللقاءات والزيارات المتبادلة لدراسة تطوير الأفكار والفرص وتحويلها إلى واقع ملموس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس