بـ6 آلاف دولار فقط ... شقة في وسط لندن مقابل شرط غير متوقع!
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت شركة عقارية في جنوب لندن عن طرح شقة فريدة من نوعها للبيع بمبلغ يبدأ من 6 آلاف دولار فقط، ما أثار دهشة سكان المنطقة والمستثمرين على حد سواء.
تقع هذه الشقة في طابق سفلي يحتاج إلى حفر وتجهيز لتصبح قابلة للسكن، وهو ما يقدم فرصة استثمارية بتكلفة منخفضة في منطقة معروفة برقيها وارتفاع أسعار العقارات.
وكشفت الشركة العقارية أن الشقة المعروضة لا توجد في الواقع بعد، حيث يتعين على المشتري المستقبلي حفر وتطوير الطابق السفلي لمنزل قائم يتألف من ثلاثة طوابق.
وأضافت الشركة أن هذا العرض يأتي مع الحق في استئجار الأرض لمدة 112 عاماً، وتوضح أن العقار يقع في منطقة "كوين ماري" الحيوية بجنوب لندن، المعروفة بترفها وأنشطتها الثقافية والترفيهية، مما يضفي قيمة مضافة للشقة المستقبلية.
من جهة أخرى، ألقت صحيفة "مترو" الضوء على هذا العرض العقاري الغريب وربطته باتجاهات أخرى غير تقليدية في سوق العقارات بلندن، مثل بيع سقف دون منزل بسعر 250 ألف دولار. وتبرز هذه الحوادث كيف يمكن أن تتخذ السوق العقارية منحى غير متوقع في إحدى أغلى مناطق العالم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أقل سعر دولار اليوم 20-6-2025
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمع ة الموافق 20-6-2025 داخل السوق الرسمية.
أقل سعر دولار اليوموأظهر أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع
ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم
آخر تحديث لسعر الدولار اليوموأظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمي.
تعطل العمل في البنوكمع بدء تعاملات اليوم تعطلت البنوك المصرية بناء علي قرارا صادر من البنك المركزي المصري والذي يتضمن العمل بإجازة الجهاز المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.
اخر تحديث لسعر الدولارقبل انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس، صعد متوسط سعر الدولار بمقدار 11 قرشا علي الاقل أمام الجنيه.
سعر البنك المركزيبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع .
ثاني أقل سعربلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع .
سعر أغلب البنوكوصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، القاهرة،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي"
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية و نكست.
ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي اجريكول، سايب"
أعلي سعر دولاربلغ اغلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في مصرف ابوظبي.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفعأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.