المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتجاره في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة ، بإتهام النيابة العامة، "وائل س ا" ٢٩ سنة موظف بحيازته بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأكدت تحريات المباحث بقيادة "أحمد م ع" ٣٥ سنة رائد شرطة بإدارة تآمين الطرق بالقليوبية، أنه أثناء مروره بدائرة القسم أبصر المتهم يدخن سيجارة اشتم منها رائحة انبعاث للمواد المخدرة فضبطه وإياها وبتفتيشه عثر علي تسعة وسبعون كيس للمواد مخدرة وأربعة عشر كيس لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الزاوية الحمراء دائرة قسم ثان شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.