الأمم المتحدة تغلق وتعلق قضايا ضد موظفين بـ”الأونروا” لغياب وضعف الأدلة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إغلاق التحقيق ضد أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) الـ12، الذين اتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر الماضي.
وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن إغلاق التحقيق جاء بسبب عدم تقديم “إسرائيل” أدلةً داعمةً لمزاعمها، مضيفاً في الوقت نفسه أن الأمم المتحدة “تبحث الإجراء الإداري التصحيحي الذي سيتم اتخاذه في قضية هذا الشخص”.
في غضون ذلك، لا يزال 8 موظفين آخرين قيد التحقيق، الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، والذي علق أيضاً 3 قضايا أخرى، وذلك لأن ما قدمته “إسرائيل” من ادعاءات غير كافٍ للمضي قدماً في التحقيق.
بدورها، تدرس “الأونروا” الإجراء الإداري الذي يجب اتخاذه في هذه الحالات الثلاث.
وإضافةً إلى الاتهامات التي وجهها الاحتلال إلى 12 موظفاً من الوكالة، في يناير الماضي، اتهمت “إسرائيل” لاحقاً 7 أشخاص آخرين في القضية نفسها، بحسب دوجاريك.
ووجه الاحتلال اتهاماته ضد 5 من موظفي “الأونروا” في مارس الماضي، فيما اتهم الاثنين الآخرين في أبريل الجاري، كما أوضح المسؤول الأممي.
ومن بين هؤلاء الـ7، تم تعليق قضية أحدهم، في انتظار تقديم “إسرائيل” أدلةً أخرى على مزاعمها، بينما يحقق مكتب الرقابة الداخلية في القضايا الأخرى.
وفي المجمل، فإن الأمم المتحدة تحقق في قضايا 14 موظفاً من “الأونروا”، من أصل 19.
وأشار دوجاريك إلى أن موظفين من مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة سيتجهون إلى “إسرائيل”، في شهر مايو المقبل.
يُشار إلى أن تقريراً، صدر الإثنين عن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، التي ترأس لجنةً مستقلة تم تعيينها لتجري “تقييماً مستقلاً بشأن حياد الأونروا”، أظهر عدم وجود أي أدلة لدى “إسرائيل” تدعم ادعاءها.
وسبق أن كشفت “الأونروا” أن بعض موظفيها، الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنهم “تعرضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلة بحماس، وأن بعضهم شارك في هجمات الـ7 من أكتوبر”.
يُذكر أن دولاً غربية، على رأسها الولايات المتحدة، استجابت لادعاءات الاحتلال بشأن الوكالة الأممية، وعلقت تقديم التمويل إليها، وسط تحذيرات مما لهذا الإجراء من تداعيات سلبية على الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعاً مترديةً أصلاً، بفعل الحصار والعدوان الإسرائيليين.
ولاحقاً، أعلنت دول أنها تعتزم استئناف تمويل “الأونروا”، في حين ستواصل واشنطن حظره حتى مارس من العام المقبل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مندوب سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية محاولة لإذكاء الفتنة وفرض واقع احتلالي
قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلاده "محاولة لإذكاء الفتنة وفرض واقع احتلالي جديد".
جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الأمن، مساء الاثنين، حول "الحالة في الشرق الأوسط"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال الضحاك، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تقوض الجهود الرامية للنهوض بسوريا، وتحقيق آمال وتطلعات شعبها".
وأوضح أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل العمل لفرض واقع احتلالي جديد، من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية السورية، وإذكاء نار الفتنة، وعرقلة الجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار".
وطالب "مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمانتها العامة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ومنع تكرارها، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974، وسحب قواتها من الأماكن التي توغلت فيها على مدى الأشهر الماضية، وإنهاء احتلالها للجولان السوري، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وبشأن أحداث محافظة السويداء جنوبي البلاد، قال الضحاك، إن "الحكومة السورية وإذ تُعرب عن أسفها للأحداث الدامية المؤلمة التي شهدتها محافظة السويداء، فإنها ترفض وبشكل قاطع محاولات كيان الاحتلال استغلال تلك الأحداث لشن العدوان".
وعلى مدار أسبوع وتحت ذريعة "حماية الدروز"، استغلت إسرائيل التوترات التي اندلعت في السويداء وصعدت عدوانها على سوريا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، قبل أن يتم احتوائها باتفاق وقف إطلاق نار في 19يوليو/ تموز الجاري.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تشن إسرائيل غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات للجيش السوري.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين.
في السياق، أشار الضحاك إلى أن "الحكومة السورية نجحت بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في إجلاء موظفي الأمم المتحدة والرعايا الأجانب بشكل آمن (من السويداء)، رغم البيئة الأمنية المتقلبة وعالية المخاطر".
وشدد على "التزام الحكومة السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، ودعم عمليات تقييم الاحتياجات المشتركة التي يجريها الهلال الأحمر العربي السوري في محافظتي السويداء ودرعا (المحاذية)، وإعادة تأهيل مرافق الخدمات العامة وخاصةً الكهرباء والمياه".
المندوب السوري لفت إلى "تعهد الحكومة بملاحقة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات التي شهدتها محافظة السويداء".
ومنذ مساء 19 يوليو الجاري، يسود في محافظة السويداء اتفاق لوقف إطلاق النار، هو الرابع بعد انهيار الاتفاقات الـ3، جراء تجدد الاشتباكات وإقدام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، على تهجير عدد من أبناء عشائر البدو وارتكاب انتهاكات بحقهم.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.